أفادت تقارير صهيونية أن اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار، التي درست بلورة قواعد جديدة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل " إسرائيليين"، من المفترض أن تقدم توصياتها لوزير الأمن إيهود باراك خلال أسبوعين. وجاء أن اللجنة وضعت خطوط أساس متشددة تكون مقيدة بشكل كبير لحرية مناورة الحكومات الصهيونية في المفاوضات المستقبلية بشأن صفقات تبادل أسرى محتملة. وكان باراك قد قام بتعيين اللجنة برئاسة شمغار، الرئيس السابق للمحكمة العليا، قبل سنتين. وقامت اللجنة بوضع توصياتها قبل إطلاق سراح الجندي الصهيوني غلعاد شاليط، الذي كان أسيرا في قطاع غزة. وفي حينه قرر المستوى السياسي بأن تسري توصيات اللجنة على المفاوضات المستقبلية. كما جاء أنه بعد إطلاق سراح شاليط، اجتمعت اللجنة مرة أخرى مع عدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية قبل تقديم توصياتها النهائية، بينهم المسؤول في الموساد دافيد ميدان، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش والشاباك والاستخبارات العسكرية. وكان باراك قد ادعى أن هناك حاجة لإجراء تغيير عميق في قواعد المفاوضات وأن "الدولة لا يمكن أن تسمح لنفسها بعقد صفقات أخرى يتم بموجبها إطلاق سراح (1027) أسيراً مقابل شاليط". وفي المقابل، فإن كثيرين من المسؤولين في الأجهزة الأمنية يشككون في إمكانية وضع قواعد مسبقة تلزم "الحكومات الإسرائيلية "مستقبلا، وذلك بسبب الضغط الشعبي الذي يتوقع أن ينشأ من أجل إطلاق سراح أسير "إسرائيلي" حتى لو كان ذلك مقابل دفع ثمن كبير. إلى ذلك، من المقرر أن يقوم باراك بتعيين لجنة أخرى في الأجهزة الأمنية، تعمل على بلورة توصيات تقلص من احتمال تعرض جنود إسرائيليين للأسر، ورفع مستوى المواجهة العملانية والاستخبارية في حال وقوع عمليات اختطاف. يذكر في هذا السياق أن رئيس أركان الجيش بني غنتس قد عين مؤخرا طاقما من الجيش يعمل على منع وقوع عمليات أسر، برئاسة الجنرال نوعام تيفون.