بات علان السرحان يخشى على عمله في دبي بعد انتهاء إجازته وعدم قدرته على السفر إلى هناك، بعد ان أرجعه الاحتلال عن معبر الكرامة ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي دون حجة تذكر. السرحان ليس الوحيد، فحسب أخر الاحصائيات رفضت سلطات الاحتلال والمعابر الإسرائيلية السماح لنحو 3 آلاف مواطن من المرور عبر الجسر خلال أسبوعين، وهو رقم كبير مقارنة بمن كانوا يرجعون سابقا وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة أسبوعيا. كما أن مصادر صحفية ذكرت مؤخرا أن هناك ما يربو على 27 ألف مواطن فلسطيني موضوعون على قائمة الحرمان من السفر التي أعدتها دوائر الاستخبارات الإسرائيلية. يقول السرحان لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "قدمت إلى نابلس لقضاء عطلة عيد الفطر مع أهلي، وعندما حانت ساعة العودة فوجئت برفض الاحتلال مروري على معبر الكرامة نحو الأردن.. اعتقد أن هناك اشكلية وسوء فهم، فلم يسبق ان ارجعوني عن الجسر سابقا، كوني ازور بلدي مرة ومرتين سنويا.. حاولت الاستسفار، فرفضت المجندة التي اعادت لي جواز السفر اي نقاش معها، ومكثت عدة ساعات في القاعة حتى أدركت حينها انني لست وحدي". ويتابع "التقيت بطلاب يودون الالتحاق بجامعاتهم في الخارج، وبموظفين أمثالي عادوا لقضاء الاجازة، وبتجار كبار، وحتى أرجعوا أطفالا صغارا .. إنه العقاب الجماعي". في المرة الثانية التي حاول بها علان السفر، أبلغه الضابط الإسرائيلي أنه لن يصل عمّان حتى توقف حماس ضرب الصواريخ على "إسرائيل".. يقول "صعقت من كلامه، ما ذنبي أنا، وما علاقتي أصلا بحماس وبغيرها.. حاولت أن أشرح له أنني لا أتدخل بالسياسة لكنه اقفل باب النقاش وذهب". في المرة الثالثة لم يكن مختلفا كثيرا، لكن الدافع لتكرار التجربة هذه المرة كان التنويه الذي وصله من شركته في دبي أن عليك العودة بأسرع وقت وإلا فقدت مكانك". [title]عقاب جماعي [/title] ويرى متابعون أن هذه الظاهرة بدأت بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية في 12 يونيو/حزيران الماضي. آنذاك، استهدف العقاب أهالي محافظة الخليل، لتشمل العقوبة بعد الشهر الأول مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حملة أمنية مشددة فرضها الاحتلال في الضفة أسفرت عن اعتقال المئات. لكن بعد بدء العدوان الهجمي على قطاع غزة، تضاعفت أعداد الممنوعين من السفر، وهو ما وصفه رئيس "الحركة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين - بكرامة" طلعت علوي بسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ضمن إجراءات لا تخلو من توجيه الإهانة والشتائم، وتحميل المقاومة في قطاع غزة المسؤولية عن أوضاعهم. وفي حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] عبر الهاتف يشدد علوي أن "الإجراء الإسرائيلي الأخير غير مسبوق، وأعداد الممنوعين من السفر في تزايد مستمر". موضحا أن "الخطير في الأمر أن هذا الإجراء غامض وغير محدد، ونخشى أن يكون بداية أسلوب جديد للتعامل مع أهالي الضفة الغربية". [title]موقف سلبي [/title] وتدعي السلطة أنها تجري اتصالات مكثفة مع "الطرف الإسرائيلي" لحل الأمر"، لكن علوي يؤكد أن هذا الكلام غير دقيق، "فلا حول ولا قوة للسلطة في هكذا حالات". وحول غياب الموقف الرسمي الفلسطيني، يقول إن "من يريد إعطاء موقف رسمي عما يجري، يجب أن يمتلك الرواية الكاملة، ونحن لا نمتلكها، وقمنا بمراجعة الارتباط الإسرائيلي مرات عدة، ليؤكد في كل مرة، عدم معرفته الأسباب، وأن الأمر بيد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية فقط". ويستقبل الارتباط المدني الفلسطيني عشرات الحالات يومياً لمواطنين يقدمون التماساً للسماح لهم بالسفر، لكنه لا يقوم سوى بفتح ملف لهم، وإرسال الالتماس إلى الارتباط الإسرائيلي، أي ما كان يسمى "الإدارة المدنية" قبل اتفاقيات أوسلو. ومن النادر أن ترد الأخيرة على هذه الالتماسات التي يتم تحويلها إلى الاستخبارات.