اعتبر النائب المقدسي في المجلس التشريعي أحمد عطون، القرار الصهيوني بإبعاده عن القدس إلى الضفة المحتلة، بالظالم وهو جزء من ممارسات الاحتلال ضد أهلنا في مدينة القدس. وأكد عطون: "نحن الأُصلاء في هذا البلد، والاحتلال هو الدخيل وهو الذي يجب أن يطرد"، وقال: "لقد وُلدت في هذه المدينة المقدسة، وعشت فيها وترعرعت فيها، وآمل أن أموت شهيدًا فيها بإذن الله تعالى، وسأعود إلى القدس حتمًا وهذا قضاء إن شاء الله". وتابع "المؤسسة الصهيونية تحاول من خلال القضاء والمحاكم الصهيونية، أن تعطي غطاءً قانونيًّا لقضية سياسية بامتياز، وهو طرد ممنهج تمارسه هذه المؤسسات، لتفريغ المدينة من كل ما هو فلسطيني". وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيسلكها لمواجهة هذا القرار؛ قال: "ستكون كل السبل متاحة بين أيدينا، لأننا سنعود إلى القدس بكل ما أوتينا من قوة ومهما كان الثمن". داعيًا الجميع لتحمل مسؤولياته، وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية. بدورها؛ استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط قيام قوات الاحتلال بإبعاد النائب أحمد عطون من القدس إلى الضفة الغربية، معتبرة الإجراء جريمة خطيرة تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها، لتعزيز الوجود اليهودي على حساب المواطنين الفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، إن "هذا الإجراء المخالف للقوانين الدولية يثبت بأن "إسرائيل" لا تزال تعتبر نفسها فوق القانون، وأن من حقها أن تمارس سياسة الطرد والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين دون أدنى رادع". ودعت المؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف سياسات الاحتلال في القدس وعلى الأخص هدم البيوت وإبعاد المواطنين وسحب هوياتهم. وفي السياق ذاته، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قوات الاحتلال، على إلغاء قرار الطرد. وجاء في بيان صدر عنها مساء أمس، أن النائب، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، تم نقله قسريًّا إلى رام الله في السادس من كانون الأول (ديسمبر)، وكان عطون قد اعتصم في مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"القدس الشرقية" من (1-7-2010) إلى حين اختطافه في (26-9-2011). وأكد البيان أن "القدس الشرقية" تُعدّ، بموجب القانون الدولي الإنساني، أرضًا محتلة يتمتع الفلسطينيون المقيمون فيها بالحماية المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على الاحتلال نقل الفلسطينيين نقلاً قسريًّا بغضّ النظر عن دوافعها.