أعلن حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" رفضه إشراك ممثلين عنه في "المجلس الاستشاري" الذي دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى تأسيسه. وقال الحزب، على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت اليوم الخميس،انه سحب ممثليه في المجلس، وهما الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد. كما أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، في تصريحات للصحافيين بمقر الحزب مساء اليوم، أن القرار الذي اتخذه الحزب بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري، المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، جاء بسبب "خروج فكرة المجلس عن النطاق الذي تصوره الحزب للدور الذي سيقوم به هذا المجلس". وأوضح أن استجابة "الحرية والعدالة" للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة إستشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات المُلحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب". وأضاف "ولكن بعد المشاركة بمشاورات تأسيس المجلس ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام، التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو بذلك "سيمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية، وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، ما دفعنا إلى الاعتذار عن عدم المشاركة". وشدَّد على أن الحزب يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي احترام إرادة الشعب، والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان. ويُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد حالياً دعا عقب أيام قليلة من سقوط عشرات القتلى بميدان التحرير أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت تشكيل "مجلس استشاري" من سياسيين وخبراء لكنه لم يُحدِّد، خلال عدة جلسات نقاشية على مدى الأسبوع الجاري، صلاحيات أو اختصاصات واضحة لأعضاء المجلس. ورحَّب عدد من السياسيين بالمشاركة في المجلس من بينهم عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، فيما رفض آخرون أبرزهم الدكتور محمد البرادعي والقيادي اليساري عبد الغفار شكر مؤسس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي".