أعلن المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون مصر مساء اليوم الخميس، عن تشكيل مجلس استشاري لمساعدة الحكومة والمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وإعداد مشروع قانون لتشكيل اللجنة التي ستتولى وضع أول دستور للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم. ويضم المجلس عدداً من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، أبرزهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وعدد من أساتذة الجامعة، والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس. وقبيل الإعلان عن تشكيل المجلس، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اعتذاره عن عدم المشاركة. وأكد الحزب سحب ممثليه في المجلس، وهما الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب. وقال الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة "إن الحزب لن يدخل في أي صدام مع أي طرف أو فصيل سياسي أو مؤسسة، بل سيكون حريصاً على التوافق مع جميع الأطراف سواء المؤسسة العسكرية أو التيارات السياسية الأخرى". وتعليقاً على أسباب مقاطعة الحرية والعدالة لاجتماع المجلس العسكري لتشكيل المجلس الاستشاري، وهل يعتبر ذلك بوادر للصدام مع المؤسسة العسكرية، قال البلتاجي: "نحن أكدنا مرارا على ضرورة أن يكون هناك توافق بين المجلس العسكري والبرلمان القادم والحكومة، لكننا في نفس الوقت نحن ضد أي محاولة لتقليص سلطات البرلمان في التشريع أو تأسيس أي شكل موازٍ يمارس دور التشريع ويأخذ صلاحيات البرلمان".