قال وكيل وزارة التعليم في غزة زياد ثابت، إن التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم في رام الله في ظل سنوات الانقسام كان على محدوديته أفضل مما هو عليه الآن ، مطالبا وزيرة التعليم في حكومة التوافق خولة الشخشير ، بضرورة تغليب منطق المهنية ومصلحة المواطنين بعيداً عن مشكلات السياسة وتعقيداتها. وهنأ ثابت "أبنائنا الطلبة، والسادة العاملين في الوزارة ومدارسها، وكذلك الشعب الفلسطيني عامة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2014-2015 حيث توجه اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2014 حوالي نصف مليون طالب وطالبة من قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا. من بين شهداء العدوان الذين فاقوا 2100 شهيدًا، 22 شهيداً وعشرات الجرحى من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، ومئات الشهداء وآلاف الجرحى من الأطفال وطلبة المدارس. وتم تدمير 24 مدرسة بشكل كامل وأكثر من 120 مدرسة بشكل جزئي، وفي المدارس التي تشرف عليها الأونروا طالت الأضرار أكثر من 70 مدرسة، وفي قطاع التعليم العالي طال الدمار 11 مؤسسة، بالإضافة إلى العشرات من رياض الأطفال، كما طال التدمير محتويات هذه المدارس والمؤسسات من مختبرات وأجهزة وأثاث بما في ذلك مخزن الوزارة الرئيس للأثاث. ودعت وزارة التعليم بغزة وزيرة التعليم إلى ضرورة إصدار التوجيهات اللازمة بالتعاون مع غزة وصرف الأموال التشغيلية للوزارة وإعطاء الموظفين حقوقهم ودفع رواتبهم ومساواتهم مع موظفي تعليم الضفة. [title]نجاح رغم قلة الامكانيات[/title] وأوضح ثابت في مؤتمر صحفي عقده مع بدء العام الدراسي الجديد بعد تأجيل لأسبوعين بسبب العدوان الإسرائيلي أنه تواصل مع وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير منذ اليوم الأول لتوليها المنصب في حكومة التوافق ومع غيرها من مسؤولي الوزارة في رام الله " ووضعناهم في صورة أوضاع التعليم في محافظات قطاع غزة واحتياجاته والقضايا والمشكلات الملحة التي تحتاج إلى معالجة وحلول". وأبدى "استعداد الوزارة الكامل للعمل تحت قيادة معالي الوزيرة، وتنفيذ تعليماتها وتوجيهاتها، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرارات في ظل وزارة واحدة وموحدة لا تفرق بين أبناء الشعب الواحد أينما كان تواجدهم". إلا أنه "حتى اللحظة لم نجد تجاوباً ولا مبادرة فعلية لمناقشة أي قضية من القضايا المطروحة واتخاذ قرارات بشأنها، بل إن القرارات والتعميمات الخاصة بالتعليم ومؤسساته والتي يتم اتخاذها من جانب واحد دون التشاور معنا لا يتم تزويدنا بها". ورغم كل ذلك، يقول ثابت" فقد اتخذنا الخطوات اللازمة لنتمكن من بدء العام الدراسي الجديد، ففي وقت قياسي قمنا بتقييم الواقع ونقل الطلاب من المدارس المدمرة والمدارس التي استخدمت كمراكز للإيواء إلى مدارس تم افتتاحها لتعمل في الفترات المسائية في المباني التي كانت تعمل بنظام الفترة الواحدة". وفي إطار التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث تم "استضافة 11 مدرسة للأونروا في المباني المدرسية الحكومية"، وقامت وزارة التعليم" بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية بتنظيف المباني المدرسية وتعقيمها وإزالة الركام منها والتأكد من خلوها من مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة وتهيئتها لاستقبال المعلمين والطلبة". وأعادت الوزارة أيضا" توزيع الأثاث بعد إصلاح ما أمكن إصلاحه وتوفير ما أمكننا توفيره من احتياجات المدارس من قرطاسية وغيرها". وأبدت وزارة التعليم مرونة "كبيرة في نقل الطلبة من مدرسة لأخرى، الأمر الذي جعل غالبية المدارس تعمل بنظام الفترتين وأدى إلى زيادة الكثافة الصفية في العديد من المدارس. [title]مطالبات واحتياجات[/title] وفي ظل عدم تجاوب وزيرة التعليم مع طلبات تعليم غزة المستمرة (الشفهية وعبر الرسائل المكتوبة) خلال أكثر من مائة يوم على توليها المنصب ، جدد ثابت دعوته الوزيرة إلى توفير الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة ومؤسساتها ومدارسها في غزة محذرا من توقف عمل الوزارة وتعطل برامجها إذا استمر الحال على ما هو عليه". وطالب وكيل وزارة التعليم بغزة أيضا بالإفراج السريع عن أموال الوزارة ومؤسساتها، حيث لا تزال ملايين الدولارات من حساب الوزارة ومؤسساتها في غزة مجمدة في البنوك منذ عدة سنوات، في حين تفتقر الوزارة والجامعات والكليات التابعة لها في غزة للموازنات التشغيلية وصرف بدل الكادر لموظفي التعليم العالي وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وأكد على بضرورة تخصيص إحداثيات وظيفية للشواغر في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة علماً باحتياج الوزارة لموظفين رسميين لسد الشواغر وموظفين بالمياومة للعمل بدل الحاصلين على الإجازات. علماً بأن أكثر من 16000 خريج تقدموا للعمل في الوظائف التعليمية وخضعوا لامتحانات الوزارة ومعاييرها ولم يتم حتى الآن إعطاء أي توجيهات بشأن إمكانية تشغيلهم. وشدد على وجوب الإسراع في دفع رواتب موظفي الوزارة في غزة، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل على توفير مواصلات للمعلمين والموظفين الذين لا يتلقون رواتب منذ عدة أشهر وغير قادرين على دفع أجور المواصلات للوصول إلى أماكن عملهم؛ وذلك حتى يتم حل مشكلة مرتباتهم. كما طالب ثابت بالتواصل الفاعل مع قيادة الوزارة في غزة وإشراكها في صناعة القرارات، وتمثيلها العادل في جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، وعدم الالتفاف على هذه القيادة وتجاهلها من خلال التواصل مع بعض الموظفين الأمر الذي يعزز الانقسام ويزيد الفرقة. ودعا الوزيرة إلى إعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الوزارة والمدراء العامين في الضفة الغربية بضرورة التواصل مع نظرائهم في غزة من أجل التنسيق والتعاون والعمل المشترك في جميع الإدارات وعدم اقتصار ذلك على إدارات بعينها. إضافة إلى سرعة إرسال الأختام الخاصة بتصديق الشهادات ومعاملات الطلاب والمواطنين حيث إننا حتى الآن غير قادرين على خدمة الطلبة والمواطنين بهذا الشأن. وطالب أيضا بإعطاء التوجيهات اللازمة لتوحيد الإجراءات الخاصة بمعادلة الشهادات واعتماد البرامج والمؤسسات في ظل وزارة واحدة وموحدة حيث إن معاملات الجمهور ذات العلاقة في غزة معطلة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني. فضلا عن توحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بالمنح الدراسية والقروض الطلابية لتحقيق مبدأ العدالة بين طلبة الوطن الواحد. وكذلك إعطاء الفرص المتساوية في مجال الابتعاث للموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وأكد ثابت على ضرورة التعامل مع كل الموضوعات والقضايا التي نشأت في كل من الضفة وغزة خلال الفترة ما بعد 14 يونيو 2007 وحتى تشكيل حكومة التوافق الوطني على قدم المساواة بما في ذلك اعتماد المؤسسات والبرامج. وشدد أنه رغم "كل الصعوبات التي نواجهها ليسجل العاملون في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وطلابهم انتصاراً جديداً في ميدان التعليم، فكل الشكر والتقدير لموظفي الوزارة والمديريات ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور على إخلاصهم وحرصهم وعزيمتهم وإصرارهم على مواصلة المسيرة رغم ما خلفه العدوان من مآسي ودمار. كما شكر أيضا المؤسسات الدولية والمحلية التي تقف دائماً إلى جانب الوزارة تساندها وتدعمها في توفير احتياجاتها، أوصل الشكر إلى الوزارات والمؤسسات والبلديات ووسائل الإعلام التي وقفت إلى جانب الوزارة في التحضير للعام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة.