أتلفت وزارة الاقتصاد 402 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المحظورة وفق قانون "حظر ومكافحة منتجات المستوطنات". وأشار تقرير للوزارة وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] نسخة عنه إلى محاولات بعض التجار تزوير منتجات المستوطنات الفاسدة، من أجل طرحها في السوق الفلسطيني على أنها منتج وطني صالح للاستهلاك. والمواد التي تم إتلافها توزعت على "الأغذية والحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات وأدوات النقل وغيرها من المنتجات. وتحاول الشركات الاسرائيلية، تسويق منتجاتها من خلال عروض وإغراءات لإحباط حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من تلك المنتجات الفاسدة والتالفة مكدسة في مخازن بعض التجار لعدم إقبال المشترين عليها.