وضعت غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال أعمال نابلس سلسلة من المطالب والمواقف تجاه قضايا اقتصادية أمام محافظ نابلس أكرم الرجوب في لقاء جرى في مقر الغرفة التجارية. وقد حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس، وعدد من التجار والمحاسبين القانونيين. وأوضح رئيس الغرفة حسام حجاوي أن اللقاء جاء لاتخاذ موقف تجاه قضايا ذات بعد اقتصادي ولها تأثير على منشآت القطاع الخاص في نابلس، وعلى رأسها ملف وحدة التدقيق اللاحق، والملفات الضريبية للشركات الكبرى. وقد تلا حسام حجاوي رسالة باسم مؤسسات القطاع الخاص في نابلس سلمت للمحافظ، جاء فيها: "إننا في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص والوطن عموما، وفي الوقت الذي لا يألو القطاع الخاص جهدا في القيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، خاصة في محافظة نابلس، تخرج علينا قرارات وتصرفات غير مسؤولة من قبل البعض من مسؤولي الدوائر الحكومية في نابلس ضد ابناء القطاع الخاص من التجار ورجال الاعمال تكاد تعصف بالعلاقة التي يجب ان تكون قائمة على الاحترام المتبادل بين ابناء الوطن الواحد". وأضاف "في ظل تفاقم تلك الاجراءات ضد بعض التجار مؤخرا، تداعت مؤسسات القطاع الخاص (غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس) وبمشاركة عدد من الاخوة التجار والمحاسبين القانونيين الى اجتماع يوم امس في مقر الغرفة التجارية تدارست فيه وقائع ما جرى على الارض في الأيام الأخيرة. وطالب الحضور بالحفاظ على القطاع الخاص في نابلس باعتباره الركيزة الاولى للتنمية، وبالتالي حفظ كرامة ابنائه من التجار ورجال الاعمال. كما عبروا عن رفضهم ما يسمّى بـ (التدقيق اللاحق) للبيانات الجمركية والعمل على وقف هذه السياسة، ورفض سلوكيات بعض مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية والجمركية مع التجار ووقفها، والمطالبة بعدم ابتزاز التاجر المستورد. وشددوا على عدم قيام اي جهة بحجز أي بضاعة للمكلفين في نابلس تحت أي ظرف من الظروف، مطالبين بإعادة الملفات الضريبية للشركات الكبرى من رام الله الى نابلس.