انتهت لقاءات وفد حماس بوفد حركة فتح إلى ورقة تفاهمات تقول إن الطرفين قد وجدا حلولاً مقبولة لكل القضايا العالقة بينهما. اللافت للنظر أن ورقة التفاهمات أحالت جلّ بنودها الى أوراق المصالحة المجمدة ، التي تمت في ٢٠١١م، وقبل الحديث في نقطة واحدة من نقاط ورقة التفاهمات ، أود أن أشير إلى التعليق الكلي العام الذي جسدّه راسم الكاريكاتور المبدع في جريدة فلسطين علاء اللقطة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٤ حيث رسم موظفاً غزياً تخرج جيوب بنطاله إلى الخارج، كناية عن الإفلاس، ويقف أمام الصراف الآلي، ويقول للصراف : (الجماعة تصالحوا عقبال عندنا). التجسيد الفني للتعليق يختصر الموقف العام من ورقة التفاهمات، أو قل يمتحن ورقة التفاهمات ، ويقول ليس المكتوب هُوَ المهم. المهم هو التطبيق العملي الأمين للتفاهمات. وهذا لا يظهر في الورقة ، ولكنه يظهر في الصراف الآلي، والبنك، حين يتسلم موظفو غزة رواتبهم؟! و هل سيتسلمونها قبل عيد الأضحى ، أم بعد عيد الأضحى؟! وإن كانت بعد العيد فمتى؟ في أي يوم، أو شهر ، أو سنة؟! إن كنا جميعاً نجهل هذه الإجابة، لأن ورقة التفاهمات لم تحدد مواعيد، فإنا نسأل أيضاً عن الترجمة العملية لكلمة (مكافآت ) الواردة في ورقة التفاهمات. هل المكافأة سلفة من راتب الموظف؟! أم هي عطاء لا علاقة له بالمرتب، لأن اللجنة الإدارية والقانونية لم تنته من أعمالها، ولم تقرر من هو موظف، ومن هو فاقد لهذه الصفة؟! وهل هو على الدرجة الوظيفية التي يشغلها بموجب قرارات حكومة هنية، أم إنه على ما تقرره اللجنة المستحدثة من درجة وظيفية جديدة؟! وإذا تضرر الموظف بدرجته وبراتبه، هل له حق الطعن والاعتراض؟! ولمن يقدم طعنه؟! لقد بدا الطرفان في هذه المسألة من ورقة التفاهمات في موقف المحايد، فهما يطلبان من حكومة التوافق: ( تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحلّ مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية. هذه واحدة. والطرفان محايدان أيضاً في الثانية حين يطلبان من حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها). موقف الحياد هنا غير مفهوم، وليس مستوعباً، إلا إذا كان مدخلاً للتهرب الكلي أو الجزئي لاحقاً من هذا الاستحقاق، لأن الطرفين هما من أنشآ معاً حكومة التوافق باتفاق الشاطئ، ومن قبل باتفاق القاهرة. فكيف يصبح من أنشأ محايداً، في مسألة لا تقبل هذا؟! وهنا يسأل الموظف القلق لأنه فقد أمنه الوظيفي، ماذا يكون الأمر لو لم تجد حكومة التوافق من يؤمن لها الاحتياجات المالية لموظفي غزة؟! أو قل : هب أنها وجدت الجهة، ولكن إرادة الرئيس عباس، لا سمح الله ، لم تصل إلى رامي الحمد الله !. لقد قدم وفد حماس تنازلاً بإقراره باللجنة القانونية والإدارية التي تراجع ملف الموظفين في غزة وانتظار نتائج عملها، بعد أن كانت حماس قد رفضتها لأنها تشكلت خلافاً لاتفاق القاهرة من طرف واحد، ولا تشارك فيها حماس، وقد تسفر النتائج عن قرارات ترفضها حماس، أو يرفضها الموظفون أنفسهم. ومع ذلك لم يزل قلق الموظف بتقديم حماس لهذا التنازل. إن هذا النقاش الذي استغرق نقطة واحدة من ورقة التفاهمات، وهي النقطة الأسهل والأيسر في ضوء الخلاف السياسي، وغير السياسي بين الطرفين، هو ما جعلني أستحسن رسم علاء اللقطة المعبر عن موقف الموظفين من الاتفاق، والقائل لا نصدق إلا الصراف الآلي، لأن في السياسة أعمالاً تهدم الثقة فيما يقال. أرجو أن يتحقق مراد الموظف ويتصالح معه الصراف الآلي عملياً قبل عيد الأضحى.