أصبح واضحاً أن مصادرة منازل المقدسيين في حي سلوان بالقدس المحتلة باتت شبه محسوم، إذ استطاع سماسرة فلسطينيون وشخصيات معروفة بنشاطها، خداع عدد من العائلات المقدسية في البلدة، وشراء بيوتهم ومن ثم نقل ملكيتها إلى جمعية "العاد" الاستيطانية. وكانت مدينة القدس شهدت ضجة كبيرة، بعد سيطرة الجمعية الاستيطانية على أملاك تعود لفلسطينيين مقدسيين، وهي عبارة عن 26 شقة سكنية في حي وادي الحلوة وحارة بيضون ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن تم تسريبها من بعض الأشخاص المتواطئين في البيع والشراء. وأوضح مدير مركز "معلومات وادي حلوة" بالقدس أن "المتهمين في تسريب منازل سلوان للمستوطنين بعضهم من الداخل ومن بيت لحم والقدس بالإضافة إلى سيدة تنكرت بشخصية طالبة، وشخصيات معروفة بنشاطها في تقديم المساعدات للمقدسيين، وكانوا يبحثون عن أراض، وجميعهم اختفوا الآن، وعدد المتورطين وصل لعشرة أشخاص، وغالبية أصحاب المنازل باع دون علم بأنها ستسرب". وأوضح المركز أن العائلات التي سربت منازلها هي: "بيضون، الكركي، أبو صبيح، الزواهرة، العباسي، الخياط، قراعين واليماني". [title]موقف الحركة الإسلامية [/title] وفي ذات السياق، أكدت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أن "عملية بيع وتسريب بيوت أهلنا في بلدة سلوان إلى المستوطنين اليهود جريمة نكراء وخيانة لله ورسوله والوطن". وشددت الحركة في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد مع الشخص الذي قام بشراء وبيع البيوت (ف.ح.ي)، موضحةً أنه عمل موظفاً في جمعية الأقصى بين الأعوام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ وتم إنهاء عمله وإبلاغ الجمعيات الخيرية بأن هذا الشخص لا يمثل الحركة الإسلامية ولا جمعية الأقصى في أي موضوع. وقالت الحركة إنه "ليس لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية أي علاقة مع عملية بيع وشراء لأي بيوت في القدس وسلوان، والأخبار التي تنشر تتحدث عن جمعية أخرى اسمها جمعية الأقصى للإغاثة والتنمية، "ولا تربطنا أي علاقة ولا نعرف عن هذه الجمعية أو عملها أي معلومات ولا يوجد أي عضو من أبناء الحركة الإسلامية فيها". وأكد البيان أن الحركة الإسلامية ستبقى وفيّة لمبادئها الإسلامية والوطنية، مكافحة عن مقدساتنا وحقوقنا الإسلامية والوطنية في مدينة القدس وجميع وطننا الفلسطيني. [title]اجتماع هام[/title] وتعقد القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومركز معلومات وادي حلوة والمؤسسات العاملة في بلدة سلوان ووجهاء البلدة مساء اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا للحديث حول قضية تسريب المنازل والعقارات في البلدة للمستوطنين. وحسب مركز المعلومات، فإن الاجتماع سيعقد الساعة السابعة مساءً في ملعب وادي حلوة – شارع وادي حلوة الرئيس، للحديث عن "حقيقة الهزة الأرضية" في سلوان بعد تسريب 26 منزلًا في البلدة للمستوطنين. وأكد المركز أن اتصالات واجتماعات عقدت على مدار الساعات الماضية، وتم خلالها تشكيل لجنة تحقيق، إضافة إلى حراك قانوني في محاولة لاسترجاع المنازل المسلوبة. وحسب المعلومات التي جمعها المركز، فإن 26 منزلًا- 8 بنايات سكنية سربت لمستوطني جمعية "العاد" الاستيطانية، معظمها يقع في حارة بيضون القريبة من حي وادي حلوة باستثناء بناية عائلة الخياط ومنزلين لعائلة قراعين في وادي حلوة، وبناية اليماني ومنزل في بناية عائلة سرحان في منطقة "المقبرة- المعروفة بالتربة" بين وادي حلوة ووادي الربابة. [title]مؤشر خطير[/title] من جهته، قال المحامي محمد دحلة "ما جرى اقتحام غير مسبوق للجمعيات الاستيطانية، خاصة جمعية "العاد" على حي وادي حلوة بسلوان، فلم يسبق لجمعية استيطانية قامت باستيطان فردي وليس حكومي، حيث تم خصخصة الجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على 25 شقة سكنية في ليلة واحدة واقتحامها وإسكان مستوطنين فيها". وأضاف "هذا مؤشر خطير جدًا ونذير سوء يهدد التواجد الفلسطيني في سلوان، من أجل أن يشعر أهالي سلوان أن البيوت مباحة وإقناعهم بأنه بإمكانهم البيع بسهولة، إضافة إلى إغراء السكان لبيع منازلهم واقناع الجميع أنه لن يحدث أي سوء لمن يبيع، ويتم البيع بدون خشية أو وجل وبدون وازع وطني ولا ديني ولا أخلاقي". وتابع "في الماضي نجحنا في إلغاء العديد من الصفقات التي كانت "العاد" خلفها، فكان هناك مخالفات قانونية لبعض الحالات بحيث يبيع من ليس له الحق بالبيع أو يكون عقار مملوك بالمشاع والحصة المباعة أصلًا لم تكن محددة بين المالكين المختلفين، وفي بعض الحالات هناك حق الشفعة للآخرين ولديهم حق الأولوية بشراء العقار". وأشار إلى اكتشاف ثغرات في بيع هذه العقارات، بحيث تم إدخال أشخاص من خارج سلوان لشراء العقارات من أهالي سلوان، هم من القدس وخارجها أو من الداخل الفلسطيني، في بعض الحالات تم إدخال مستأجرين لها. وأضاف "سنحاول استخدام هذه الثغرات من أجل العمل في الدفاع عن حقوق من لم يبع حقوقه، وإعادة البيوت التي لها أصحاب ولم ينخرطوا بعملية البيع". وأوضح أن العقارات التي تم الاستيلاء عليها من جمعية "العاد" الثلاثاء، كانت شاغرة ولم يتم إخراج عائلات منها عدا حالة أو حالتين، وهذا مستهجن ومستغرب ويدل على تخطيط كبير من الجمعيات الناشطة في هذا المجال. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن شركة وهمية تابعة لعصابة "العاد"، ومسجلة في الخارج، تقف من وراء عملية شراء البيوت، وتدعى "كاندل فايننس"، إلا أن عائلات فلسطينية تؤكد أن عملية شراء البيوت لم تكن مباشرة. [title]تشجيع المستوطنين[/title] وكانت جمعية "العاد" نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، اعلاناً للبحث عن مستوطنين ليسكنوا في البيوت التي صادرتها في سلوان، وسيحصل كل مستوطن على أجر يبلغ 500 شيكل يوميًا، وكل ما يطلب منه هو إبقاء سلاحه محشوًا بالرصاص. وبعد أن استولت الجمعية على البيوت في سلوان، نشرت اقتراح عمل للمستوطنين جاء فيه: "بعد أن دخلنا بالأمس لعدد كبير من البيوت في سلوان، نبحث الآن عن أشخاص ليسكنوا هذه البيوت ويبقون فيها متأهبين ومراقبين، حتى إيجاد عائلات لتسكن مكانهم، مدة العمل من 10- 30 يومًا وربما أكثر". أما متطلبات العمل فهي أن يكون المتقدم مدرَب جيدًا على استخدام السلاح وإطلاق النار، ومسلح خريج وحدة قتالية في الجيش الإسرائيلي وبإمكانه الالتزام لعشرة أيام على الأقل. وقالت إحدى وكيلات التوظيف في شركة "العاد" لمراسل صحيفة هآرتس العبرية الذي انتحل شخصية متقدم للوظيفة: "من ناحيتنا أنت لست حارسًا للمكان، هناك حراس أمن وشرطة وجنود كالعادة، وهناك من سيتصل بين فترة وأخرى للاطمئنان عليك، بالنسبة لنا أنت مقيم مسلح في هذا البيت ولا يجب أن تقلق، نحن نتوقع أن تبقى الأجواء هادئة". وقالت الوكيلة إن جمعية "العاد" هي التي تدفع أجر المستوطن، بتحويلة مصرفية على الأغلب، مع ضمانات ومخصصات تأمين كما لأي عامل في أي مؤسسة. يذكر أنه منذ دخول المستوطنين للبيوت والشرطة والجيش وقوات الأمن لا تفارق حي سلوان، والوضع متوتر جدًا وممكن أن ينفجر في أي لحظة.