اختتم مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الأحد، بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 5.4 مليار دولار بحيث يتم تخصيص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار القطاع. وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه وزيرا الخارجية المصري والنرويجي، إن التعهدات المالية المعلنة خلال المؤتمر سيتم توزيعها للاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني. وأعرب البيان الختامي للمؤتمر عن مساندته للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأكد المشاركون في البيان استعدادهم لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل. وشدد البيان على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر "رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة"، وعلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير، مرحباً بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الفلسطينية من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة. وأشار إلى أن هناك حاجة عاجلة لتوفير 414 مليون دولار للإغاثة الانسانية و1.2 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى، بالإضافة الى 2.4 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الاعمار. وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة، وأن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية. ودعا المؤتمر المانحين إلى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية "لا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فأنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات". [title]مطالبة بفتح المعابر[/title] وأكد المشاركون أن عملية إعادة الاعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بنّاء، ودعوا إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني. وشدد المشاركون في المؤتمر على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح معابر قطاع غزة وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي. ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل، مرحبا في الوقت ذاته بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة ويمولها المانحون. وأعلن الاتحاد الاوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الأرض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة براً وبحراّ. ومن المقرر أن تدعو النرويج ‘لى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس 2015 في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في إعادة اعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.