حالة من الغليان تسود المعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات وانتهاكات غير مسبوقة لمصلحة السجون بدعم من حكومة نتنياهو بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين. يقول رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع إن الإجراءات العقابية بحق المعتقلين، تصاعدت خلال الأونة الأخيرة، لا سيما منع الزيارات والتنقلات العشوائية والاقتحامات الليلة، إضافة إلى استمرار سياسة الاهمال الطبي بحق المرضى، والعودة لسياسة العزل الانفرادي. وشدد قراقع -في لقاء نظمه مركز "حريات" برام الله وتابعه مراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]- على أن "الوضع داخل سجون الاحتلال ينذر بقرب اندلاع مواجهة بين الأسرى ومصلحة السجون التي صعدّت من ممارساتها بحقهم". وحذر الوزير الأسرى من أن "السجون على أبواب حالة صدام شاملة قد تنفجر في أي لحظة، في ظل التصعيد الإسرائيلي القائم بحق الأسرى الذي لم يتوقف عند منعهم من زيارة ذويهم، وتصاعد أوامر الاعتقال الإداري، بل وصل إلى حد شن حملة شعواء طالت كل مناحي الحياة للأسرى، وهو يمثل إمعاناً في سياسة الانتقام، وأن الإجراءات العقابية بحقهم هو أحد تعبيرات هذا الإمعان". [title]خطوات تصعيدية [/title] وفي وقت أعاد الاحتلال اعتقال عدد كبير من محرري صفقة وفاء الأحرار، ورفضه الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، تنحصر الخيارات أمام الحركة الأسيرة للدفاع عن نفسها، في ظل ضعف الاهتمام الرسمي والصمت الدولي المطبق تجاه ما يتعرضون له. فقد قرر الأسرى الإداريون الذي ارتفع عددهم لنحو خمسمائة وخمسين أسير الشروع من جديد بخطوات احتجاجية ضد اعتقالهم غير القانوني، ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك بمقاطعة المحاكم وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وقال الأسير الإداري محمود شبانة "إن أوامر الاعتقال الإداري تصاعدت وعدد الإداريين تزايد حيث وصل إلى 550 أسيرا وأن التجديد مستمر، ما يعتبر استهتارا بحقوق الأسرى وإمعانا في سياسة انتقامية وتعسفية تمارسها حكومة الاحتلال من خلال الاعتقال الإداري". وكان الأسرى الإداريون خاضوا إضرابا جماعيا عن الطعام استمر 62 يوما، وتوقف دون تحقيق نتائج بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. [title]أسرى الشعبية [/title] كما ان أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد بدأوا تنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، منها إعادة وجبات الطعام، والتمسك بتنفيذ قرارهم بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وصولاً بالإعداد لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، إن لم تستجب مصلحة السجون لمطالبهم ومطالب جميع الأسرى وتوقف الحرب الممنهجة بحقهم. من جهته، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات السجون تشن حملة شرسة صد أسرى الجبهة الشعبية فى السجون، ولا تزال تحرمهم من زيارة ذويهم بسبب تضامنهم النضالي مع أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال العدوان الأخير على غزة. وأوضح المركز في بيان، وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن إدارة السجون وعقب العدوان على غزة شرعت في فرض عقوبات متعددة على أسرى حركتي حماس والجهاد، في مقدمتها حرمانهم من زيارة ذويهم، وحاولت عزلهم عن بقية الأسرى في أقسام خاصة، الأمر الذي رفضه أسرى الجبهة، وقرروا الامتناع عن الخروج للزيارة تضامنا مع أسرى الحركتين، وحتى يتم وقف العقوبات بحقهم، وعدم الخروج من الأقسام التي يتواجدون فيها. وطالب المركز بتصعيد الإسناد الشعبي للأسرى الذي تراجع بشكل كبير في الشهور الأخيرة، واعاده قضيتهم ومعاناتهم إلى الواجهة مرة أخرى، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها المستمر بحقهم. [title]عمل غير تقليدي [/title] وفي خضم هذه المعركة غير المتكافئة بين الأسير والجلاد، يطالب المتابعون بانتهاج استراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى، عبر تفعيل السلك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي لتعريف العالم بالانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني. فالمتابع لشئون الأسرى رأفت حمدونة يؤكد أن إدارة مصلحة السجون والمتسلحة بموقف سياسي من الحكومة الإسرائيلية تشن حملة غير مسبوقة على الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يتمثل في التحريض من الجانب السياسي، والتشريع على المستوى القضائي، والتنفيذ من إدارة مصلحة السجون بصور عدة منها. وطالب حمدونة باستراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى تتمثل بمحاكاة الغرب اعلامياً وعدم الاكتفاء بمحاكاة أنفسنا على المستوى الفلسطيني، ومشاركة الاتحادات العربية "محامين وصحفيين ومؤسسات" في قضية الأسرى على اعتبار أنها قضية قومية وإسلامية. كما طالب بالتعاون مع منظمات حقوقية عربية ودولية وتوفير شهادات مشفوعة بالقسم لتقديمها للمؤسسات الدولية، إضافة لتكامل العمل بين اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية وتعزيز مبدأ التخصص في الأداء وعدم بعثرة الجهد المتفرق. وأكد حمدونة أن "ما نقوم به من جهد في قضية الأسرى على المستوى المحلي لا يرقى لمعاناتهم، وأن الاستمرار في الأداء التقليدي لن يحل اشكالياتهم، وأن هذه الخطوات تحتاج لجهد حقيقي لا رمزي، وعمل يتسم بالعمق وسعة الأفق، وطواقم مختصة، وامكانيات مالية، ودعا المعنيين والمختصين بوضع دراسات منهجية وأوراق عمل تتسم بامكان التطبيق لحمل هذا الملف على المستوى الدولي والمصنف أكثر إنسانية وعدالة على مستوى القضايا الفلسطينية والعربية.