وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى من الصحفي الفلسطيني أسامة حسين شاهين -33 عاماً- من قضاء الخليل، الذي يعمل مديراً لمركز أسرى فلسطين للدراسات في الضفة الغربية. وأوضح شاهين أن قوات الاحتلال داهمت منزله أمس الساعة السابعة مساء، وسلمته طلباً للمقابلة. لكن بعد ثلاث ساعات حضرت قوة كبيرة مشتركة من أجهزة الضفة وحاصرت منزله، حينها صعد أسامة إلى أعلى نقطة من منزله، ورفض فتح الأبواب أو تسليم نفسه، حيث تجمع أقارب أسامة أمام المنزل -نساءً ورجالاً-، فقامت الأجهزة بالاعتداء عليهم جميعاً بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة. واستمر الحصار مدة ساعة ونصف، ولم تغادر القوة إلا بعد تعهد والد أسامه بتسليمه، غير أن أسامة يرفض تسليم نفسه لأجهزة أمن السلطة بسبب تجربته المريرة السابقة مع هذه الأجهزة. وكان أسامة اعتقل لدى هذه الأجهزة 13 مرة واستدعي أكثر من 50 مرة، وتعرض خلال الاعتقال لمختلف صنوف التعذيب، منها خلع الأظافر والتعليق بسقف الزنزانة لمدة طويلة. وكانت أخر مرة اعتقل بها لدى أجهزة الضفة في سبتمبر 2012، حيث مكث 20 يوماً. وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقل على يد قوات الاحتلال ومكث 18 شهراً في الاعتقال الإداري. وجاء في لائحة الاتهام أن الاعتقال جاء بناء على الملف الذي حول من السلطة إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبعد الإفراج عنه بستين يوماً أعاد الاحتلال اعتقاله لمدة ثلاثة شهور وأفرج عنه قبل 35 يوماً. ودعت المنظمة في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إلى اتخاذ قرارات حاسمة تقضي بوقف الاعتقال على أسس سياسية والتصدي لسياسة التعذيب والإذلال المنهجي التي يتعرض لها المواطنون على أيدي أجهزة الضفة. وحمّلت عباس وحكومته المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها أجهزة الضفة بحق المواطنين باعتبارهم تحت الاحتلال ومحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الاعتقال التعسفي والتعذيب جرائم حرب. ودعت المنظمة إلى اتخاذ قرار فوري بإطلاق سراح كافة المعتقلين على أسس سياسية، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام السلطة الفلسطينية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.