رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتقارير الإخبارية الواردة من الكويت، بشأن فتح تحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة حول وقف التعامل مع شركات تتعامل مع "إسرائيل" في الأراضي المحتلة، بناء على طلب من منظمة التعاون الإسلامي.وقد سبق للمنظمة أن أرسلت رسائل للدول الأعضاء تدعوها للتحقق من تعاملات. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتقارير الإخبارية الواردة من الكويت، بشأن فتح تحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة حول وقف التعامل مع شركات تتعامل مع "إسرائيل" في الأراضي المحتلة، بناء على طلب من منظمة التعاون الإسلامي. وقد سبق للمنظمة أن أرسلت رسائل للدول الأعضاء تدعوها للتحقق من تعاملات الشركات لديها مع إسرائيل، ووقف التعامل معها. وقد تكررت هذه المطالبات من قبل المنظمة من خلال العديد من الاجتماعات كان آخرها البيانان الختاميان لاجتماعي اللجنة التنفيذية الطارئ بالمنظمة، واللذين عقدا على مستوى وزراء الخارجية في يوليو وأغسطس من العام الحالي. ويأتي ذلك في إطار سعي المنظمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن خطوات من هذا النوع من شأنها أن تشكل أداة ضغط اقتصادية على "إسرائيل"، التي باتت تضرب بعرض الحائط كل المناشدات الدولية لاستئناف عملية السلام، وتمارس انتهاكات غير مسبوقة بحق المسجد الأقصى المبارك، والقدس، والضفة الغربية، عبر تواصل الاقتحامات، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وأخيرا، مشروع القرار الذي يرتقب طرحه على الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا.