شجبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دفع مخططات لبناء 1060 وحدة إسكان جديدة في الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس المحتلّة. وسارعت كلٌّ من السلطة الفلسطينية والأردن إلى تقديم دعوة منفصلة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لوقف "الخروقات الاسرائيلية في القدس والاعتداء المتواصل للمستوطنين على المسجد الأقصى. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية تصريحا للناطقة بلسان الخارجية جين ساكي، قالت فيه إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق ازاء بيان نتنياهو. فاستمرار توطين المستوطنين والتخطيط والبناء في القدس لا يتفق مع الرغبة المعلنة لإسرائيل بالتجاوب مع حل الدولتين". وأضافت "إذا كانت إسرائيل معنية بالعيش في سلام فعليها القيام بتدابير لتخفيف التوتر". وأعلنت "ساكي" أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة الخطوات الأحادية الجانب التي تحدد مسبقًا مصير القدس"، وأضافت ان وزير الخارجية جون كيري، أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو وناقش معه قرار دفع مخططات الاستيطان في القدس. كما انتقد الاتحاد الأوروبي البناء المخطط في القدس المحتلّة، وطالب "إسرائيل" بتوضيح التقارير التي تم نشرها حول الموضوع. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مستقبل العلاقات مع "إسرائيل" يرتبط بمدى التزامها بتحقيق اتفاق سلام يقوم على حل الدولتين. وقال الناطق بلسان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين اشتون، أنه "إذا صحت التقارير حول البناء في القدس فإنها تثير الشكوك حول التزام إسرائيل بالمفاوضات والتوصل الى حل"، مضيفا "ان هذا القرار يدل على توقيت سيء ورأي اشكالي". ونقل موقع المستوطنين (القناة السابعة) عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو لا يتأثر من ردود الفعل الدولية على نيته البناء في القدس والمستوطنات. وقال في حديث للقناة السابعة: "في كل مرة تريد فيها اسرائيل البناء يطالب العالم بتوضيحات. ان افضل توضيح من جانب اسرائيل هو ان اسرائيل تملك حق البناء في كل مكان، فليصرخوا، وليضجوا مهما شاءوا، فهذا سيمر". يشار إلى أن حزب "البيت اليهودي" كان قد اشترط على نتنياهو، عشية افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، التوقف فورًا عما يسمى "سياسة التجميد الهادئ" لإجراءات التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة، وأكد أن استمرار التجميد سيؤدي إلى تقويض الائتلاف الحكومي، وهو ما سارع نتنياهو لتنفيذه حفاظًا على حكومته.