عقدت لجنتي الداخلية والأمن والاقتصادية جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة ورئيس هيئة البترول أحمد الشنطي بمقر المجلس، وذلك بحضور مقرر لجنة الأمن النائب مروان أبو راس، ورئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، وكل من النائب سالم سلامة، والنائب يوسف الشرافي. وناقش المجتمعون خلال جلسة الاستماع ارتفاع أسعار بعض السلك الأساسية، ومتابعة بعض حالات الاحتكار، والحالة الاقتصادية في القطاع. من جهته أشاد النائب عدوان بعمل وزارة الاقتصاد ومتابعتها للحالة الاقتصادية في القطاع، وثمن عملها خلال الحرب ومتابعتها الدقيقة للمواد الاستهلاكية وضبط أشعارها، متسائلا عن الحالة الاقتصادية للقطاع بعد الحرب وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة. من جهته شدد النائب أبو راس على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد مع الجهات المختصة بتكثيف عملها لحماية المواطن من الاحتكار أو بيع سلع فاسدة، ومتابعة السوق الفلسطيني في قطاع غزة التأكد من ضبط الحالة التسويقية. من جهته لفت وكيل وزارة الاقتصاد عويضة أن وزارته تعاني كثيرا من قلة الإمكانيات اللوجستية والمالية كما أنها تعاني من عدم وجود مرجعية من قبل حكومة التوافق وعدم تواصل معها لضبط وتنظيم العمل بشكل أكثر دقة، وأكد عويضة أن وزارته عملت بكامل طواقمها خلال الحرب بشكل يومي ومستمر بالتعاون مع وزارة الزراعة للعمل على توفير كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية في السوق، ومنع المحتكرين من احتكار أي سلعة أساسية أثناء وبعد الحرب على قطاع غزة. وأشار إلى قطاع غزة يعاني من شح في الأسمنت منذ سنوات ، واختفى من السوق عام 2014، مبينا أن الأسمنت الذي يدخل للقطاع هو لبعض مشاريع الوكالة، منوها إلى أن وجود الأسمنت يخدم ما يقارب 35 مهنة أساسية جميعها توقفت عن العمل بسبب منع دخول الأسمنت للقطاع. من جهة أخرى بين أن وزارته عملت على ضبط تسعيرة الدجاج من خلال عدد من الخطوات الفعلية التي اتخذتها على ارض الواقع، وكذلك التنسيق بين المزارع والموزع من خلال مكاتب الوزارة منعا للاحتكار والتلاعب في ألأسعار الدجاج. وأكد عويضة أن وزارته تعمل بشكل دائم رغم قلة الإمكانيات إلى متابعة حالة السوق وضبط الاقتصاد الوطني في غزة ومنع احتكار أي سلعة أو بيع سلع فاسدة. من جهته استعرض مدير هيئة البترول الشنطي واقع الوقود والغاز الذي يدخل لقطاع غزة من خلال معابر الاحتلال، مبينا وجود نقص في كميات الغاز التي تصل القطاع، ملفتا أن الاحتلال يورد بشكل يومي لقطاع غزة 250 طن، بينما حاجة القطاع أكثر من ذلك. وأكد الشنطي أن هيئته تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة بمتابعة أسعار الغاز والتأكد من وصول الكمية المطلوبة للمواطنين، ومنع احتكار الموزعين وتوزيع الغاز في السوق السوداء لتباع بأسعار باهضة لاستخدامه وقودا للسيارات، كما لفت أن الهيئة العامة للبترول ألزمت مؤخرا الموزعين بتسليم كشف للهيئة بكمية الغاز التي قام بتوزيعها. وفي ختام الجلسة أكد المجلس التشريعي من خلال لجانه المجتمعة على ضرورة متابعة الوزارات عملها بشكل متواصل بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة لحماية الجبهة الداخلية، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.