يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً كبيراً في القضية الفلسطينية على الصعيد الاقتصادي ودعم المؤسسات الفلسطينية الوليدة، فالدعم الأوروبي لم ينقطع لدعم التجربة الفلسطينية، على الرغم من خضوعه أحياناً لضغوطات أمريكية وإسرائيلية. الدور الأوروبي تحول مؤخراً سياسيا مع تغول الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ولا سيما بعد العدوان على غزة، ويمكن النظر إلى وثيقة "الخطوط الحمراء" التي بلورها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، لسياسات (إسرائيل) ضد الفلسطينيين، والاستناد إليها لتفعيلها لصالح الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات الإسرائيلية، ودعم توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. تمثل الوثيقة الأوروبية ضغطاً سياسياً واقتصادياً على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها وسياساتها ضد الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالاستيطان بالضفة الغربية، والقدس. الاتحاد الأوروبي بلور مؤخراً وثيقة تضمنت بنوداً تمثل خطوطاً حمراء للسياسات التي تنتهجها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين. ومن أبرز نقاط الوثيقة دعم الاتحاد الأوروبي لاتفاق دائم ينهي الصراع على أساس حل الدولتين، وانسحاب (إسرائيل) إلى حدود عام 1967. بالمقابل، حذرت الوثيقة (إسرائيل) من عواقب استمرارها في بناء المستوطنات، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن مخططها بإجلاء 12 ألف بدوي قسراً من الضفة ونقلهم للأغوار. كما طالب الاتحاد الأوروبي (إسرائيل) بالامتناع عن إجراء أي تغييرات تمس الواقع القائم بالمسجد الأقصى. رامي عبده رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان قال إن "نتائج العمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية في الساحة الأوروبية بدأت تظهر فمثل هذه المواقف الأوروبية كانت قبل سنوات غير موجودة بالمطلق". وأضاف عبده أن "الوثيقة الأوروبية غير كافية لإيلام الاحتلال وردعه عن ممارسته ولكنها تقلق (إسرائيل) وتشكل ضغطا سياسيا واقتصاديا عليها، وتخلق نوعا من الجرأة غير المعهودة ضد الاحتلال الإسرائيلي". وتوقع أن تمهد الوثيقة الأوروبية لأن يكون هناك قرارات مستقبلية أقوى من الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة الإسرائيلية. المطلوب حالياً من الفلسطينيين البناء على الموقف الأوروبي الجديد في أن يكون هناك حراك دبلوماسي يقدم طلبات محددة للأوروبيين، مثل فرض عقوبات على (إسرائيل)، ووضع مقترح حل الدولتين موضوع التنفيذ. فالجهود الفلسطينية في أوروبا تعتمد على العمل الشعبي فقط، وباتت الحاجة ملحة حاليا لأن يكون هناك حراك دبلوماسي فلسطيني يستغل الموقف الأوروبي لنيل الحقوق الفلسطينية. تبلورت وثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية نتيجة الغضب الأوروبي من السياسات الإسرائيلية التي بدأت تضرب بشكل جوهري حل الدولتين الذي عملت أوروبا من أجل تحقيقه على مدار عشرات السنوات الماضية. وهي ناتجة عن وجود رأي عام أوروبي على المستوى الشعبي يضغط باتجاه اتخاذ خطوات جديدة تجبر (إسرائيل) على الالتزام بالقانون الدولي. إن الاتحاد الأوروبي نتيجة للضغوط الشعبية التي تتوازى نسبيا مع رغبات الحكومات بدأ يتخذ خطوات جديدة نحو حصار سياسي لـ(إسرائيل) بعد إجراءات اقتصادية سابقة تمثلت بوقف استيراد بضائع من المستوطنات. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة المنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. واستند الاتحاد الأوروبي في قراره مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها بالمناطق التي احتلتها. ومن الضروري استثمار القيادة الفلسطينية للموقف الأوروبي بتحرك دبلوماسي في العواصم الأوروبية لدعم خطوات توجه فلسطين إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال. فوثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية الموجهة لـ(إسرائيل)، تتيح الفرصة لوجود ضغط فلسطيني بتأييد عربي من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقوانين الدولية. الحكومة الإسرائيلية في وضع بالغ الخطورة، فهناك أطراف إسرائيلية تنادي بضرورة الانصياع للضغوط الأوروبية، ووقف السياسات الاستيطانية والقمعية ضد الفلسطينيين من أجل وقف الحصار السياسي والاقتصادي على (إسرائيل). وإذا كانت السلطة قد وزعت مطلع الشهر الجاري، مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، والتي تنص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية، فإن التعويل على الموقف الأوروبي الذي بات مفارقاً في بعض الجوانب للموقف الامريكي مهم لتعويض الدعم الدولي الذي يعرف انحيازاً في العادة إلى جانب "إسرائيل"، وهو أمر توفره الوثيقة الأوروبية فيما لو أحسن البناء عليها والتعاطي معها بإيجابية.