لم يكن يوم الجمعة 24/10 في غزة عادياً، فقد تداولت الأوساط السياسية الأنباء الواردة من سيناء، والقائلة بمقتل 30 جندياً مصرياً، وإصابة عدد مماثل، في تفجير انتحاري، على موقعين عسكريين، وأدانت الفصائل الفلسطينية في بيانات مختلفة الهجمات التي استهدفت القوات المصرية في سيناء. لكن هجوم سيناء أسفر عن مخاوف لدى حماس خشية أن يؤثر على توتير العلاقات مع مصر، التي تحسنت عقب انتهاء حرب غزة، وبات واضحاً أن أحداث سيناء، لن تتوقف عند حدودها، بل ستطال آثارها غزة، كما جرت العادة في حوادث سابقة، فقد أغلقت مصر معبر رفح حتى إشعارٍ آخر، بسبب أحداث سيناء، ودون تحديد فترة زمنية لإغلاقه، مع توقع أن تطول فترة إغلاقه، بعد إعلان منع التجول وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في سيناء. ورغم تفهم أوضاع مصر الأمنية، والحزن الفلسطيني لكل قطرة دم، لكنّ هناك شعورا بالظلم الواقع على سكان غزة، نظراً للعقوبات المفروضة على شرائح واسعة منهم بالحرمان من السفر، خاصة المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات. لم يتوقف الأمر عند إغلاق معبر رفح، بل إن مصر أبلغت حماس بتأجيل المفاوضات غير المباشرة مع (إسرائيل) لتثبيت التهدئة، التي كانت مقررة يوم 27/10 في القاهرة. وفي الوقت الذي لم يصدر أي اتهام مصري رسمي ضد حماس أو أي من الفلسطينيين بالتورط بأحداث سيناء، لكن الحركة انتهزت كل الفرص لإعلان إدانتها لحادث سيناء، وحرصها على الدم المصري، وأن دماء المصريين عزيزة على قلوب الفلسطينيين. الثابت في علاقة حماس ومصر أن الأولى تقف بجانب الثانية في هذا الوضع الصعب، وهي مقتنعة بأن أي انهيار للوضع الأمني في سيناء سيكون كارثة على فلسطين، ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية مرتبط ببقاء الاستقرار والأمن لدى الأشقاء المصريين. ولذلك شكلت حماس لجنة أمنية لمتابعة أحداث سيناء، من كبار رجال الأمن بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة لتقصي ما إذا كان أي علاقة لغزة بهجوم سيناء، وبعد التحري الأمني لم تعثر اللجنة على أي دليل بتورط أي طرف من غزة به. لكن الآثار السلبية المترتبة على أحداث سيناء وصلت الواقع الميداني على حدود غزة، حيث اتخذت السلطات المصرية خطوات لنقل السكان من الشريط الحدودي داخل رفح المصرية، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود الفلسطينية، وقد شاهد سكان رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الأخيرة طائرات مقاتلة مصرية تحلق في أماكن حدودية قريبة، سواء لمراقبة الوضع الميداني أو لقصف مواقع المسلحين. ورغم تفهم حماس لإجراءات مصر الأمنية داخل أراضيها، لكنها تأمل ألا تؤثر على الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، مع استبعاد نشوء أي توتر عسكري مصري على حدود غزة، في ضوء أن الحدود المصرية-الفلسطينية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية في غزة بشكل كامل، وهي مضبوطة، ولا تشكل خطراً على المصريين، لأن حماية الأمن المصري أولوية لدى غزة، ولا يمكن تحميلها مسؤولية الهجوم الأخير في سيناء. كاتب السطور قام بزيارة ميدانية للحدود المصرية-الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وشاهد انتشاراً لمئات عناصر الأمن التابعة لحماس بشكل غير مسبوق، لتأكيد قرار الحركة بضبط الحدود من الجانب الفلسطيني، فيما أقامت الفصائل الفلسطينية بيت عزاء في غزة للجنود المصريين القتلى، وأكد جميعهم حرصهم على عدم المس بالأمن المصري بأي شكل، لأنه لا مصلحة للشعب الفلسطيني بما جرى في سيناء، والمتضرر الوحيد مما جرى هي غزة، لأن أمن سيناء هو أمن فلسطين. فيما استنكرت أوساط سياسية فلسطينية مسارعة بعض وسائل الإعلام المصرية باتهام فلسطينيين من غزة بالتورط في حادث سيناء، بل إنها عرضت تقديم مساعدتها الأمنية لمصر، فليس لحماس مصلحة في غياب الاستقرار الأمني عنها، وحماس ترفض انتشار الفلتان الأمني في سيناء على غرار الفوضى الحاصلة في العراق وسوريا. أخيراً.. رغم تأكيد حماس ومصر على تجنيب العلاقة بينهما أي تأثر سلبي بأحداث سيناء، لكن الرمال المتحركة التي تحيا فوقها غزة وسيناء، تجعل العلاقة معرضة لأي هزة مكلفة عليهما، وهو ما يحاولان تجنبه، على الأقل حتى كتابة هذه السطور... فهل ينجحان في ذلك؟