أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً صحفياً اعتبرت فيه نقابة الموظفين العموميين "جسماً غير قانوني"، وذلك بعد يوم من اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لرئيس النقابة بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، جاء فيه: بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية"، فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي: (إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية). وقالت اللجنة إن رئيس السلطة محمود عباس اعتمد هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه. وتابعت إن "عدم الالتزام بما جاء في ذلك، أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين". وختمت بتأكيدها مجددا على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.