استهجنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رفض وزارة مالية رام الله تحويل الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين منذ أكثر من عام والتي تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل شهرياً، وهي المبالغ الكافية لتغطية الدفعات الشهرية المطلوبة لمحطة التوليد، مُحمّلة إياها المسئولية الكاملةً عن تأخير تسديد المستحقات المالية لمحطة التوليد. واستغربت سلطة الطاقة في هذا الصدد التهديدات والتصريحات الأخيرة للمهندس وليد صايل المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين بالإيقاف التدريجي لمولدات محطة التوليد، و"التي لا تُفسر إلا في إطار زيادة الضغط والخناق على الشعب الفلسطيني في ظل إعاقة الجانب الصهيوني لصيانة الخطوط الإسرائيلية بشكل متكرر". وطالبت سلطة الطاقة في بيان على موقعها الالكتروني "بعدم الزجّ بقطاع الكهرباء في المناكفات السياسية والمالية بين محطة التوليد ووزارة المالية بحكومة رام الله. كما تنوه سلطة الطاقة إلى أنها وبالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء تقوم بدورها كاملاً في إدارة أزمة الكهرباء، وأن ما يتم تحصيله من المواطنين في غزة يُستنفذ في تغطية تكاليف الوقود لتشغيل محطة التوليد وهو ما ضمن استمرار عملها طوال الفترة الماضية. وأشارت إلى أنها قامت سابقاً بعدة تحويلات مالية لشركة التوليد عند وجود فائض في أموال الجباية وذلك لضمان استمرار عملها. وكان مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء جمال الدردساوي حذر من إطفاء المحطة الوحيدة للكهرباء في قطاع غزة، في أي لحظة من الآن. وأوضح الدردساوي أن سبب هذا التوقف يعود لأسباب مالية تعاني منها الشركة، موضحاً أن الشركة لم تدفع المستحقات المالية التي تمكنها من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والمصاريف التشغيلية لإدارة عمليات المحطة. وأشار إلى أن المصدر المالي الوحيد لشركة توزيع الكهرباء هو ما يدفعه المواطن فقط، داعيا إلى أن يجلس المسئولون والوزراء في الضفة وغزة لحل هذه الأزمة.