أكد النائب في المجلس التشريعي د. خليل الحية على ضرورة ووجوب انعقاد المجلس التشريعي بموعده قبل الخامس عشر من الشهر الجاري. وقال الحية في تصريح صحفي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، اليوم الثلاثاء، إن المجلس لن يقبل بأن يبقى معطلاً أكثر من ذلك، باعتبار أن التشريعي أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية. وطالب الحية الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها اتجاه هذا الأمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي واعادة الحياة البرلمانية للمجلس، مؤكدا أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية، وأضاف: "في حال رفض أبو مازن وكتلة فتح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة". وأوضح الحية أن أبرز هذه البدائل أن يعود التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية، وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيراقب ويحاسب حكومة الحمد لله، وإذا لم تستجب للمراقبة والمحاسبة، سيتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة. وقال الحية: "نحن في كتلة التغيير والاصلاح سنطالب حركة حماس في حينه بنزع وسحب الثقة عن هذه الحكومة التي توافقت عليها حركتي فتح وحماس".