دعت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الاسبوعي دول العالم والدول الاوروبية بشكل خاص الى الاعتراف بدولة فلسطين ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم . وأكد المجلس على أن هذا التعنت الإسرائيلي وقرارات الحكومة الإسرائيلية العنصرية تستدعي من باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية الإعتراف بدولة فلسطين، كما يستوجب دعم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لوقف تهويد المدينة المقدسة، ووقف نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية باستصدار قرار يؤكد على قرارات مجلس الأمن السابقة التي تعتبر أن كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل منذ احتلالها للقدس عام 1967 هي إجراءات أحادية وغير قانونية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، كما أن كافة النشاطات الإستيطانية التي أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 هي جريمة حرب وهي غير شرعية، ودعم توجه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف رسمياً بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. واتهمت الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس التضليل والاحتيال بادعائه عدم نيته تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف، مبيناً أن الوضع القائم هو الحفاظ على ما كان متبع منذ عام 1967، وليس بتكريس الأمر الواقع الحالي الذي فرضته سلطات الإحتلال بالقوة العسكرية، بمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الأقصى متى شاءت، والسماح بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تمهيداً لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة. وشدد المجلس على أن الحملة العدوانية ضد المدينة المقدسة والهجمة الاستيطانية المكثفة التي كان آخرها قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض تابعة لقرية بيت إكسا الواقعة شمال غرب القدس، والتوجه بإقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع القانون الخطير القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، بهدف ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حربها لتهويد القدس الشرقية ومحيطها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتدمير أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وأية فرصة للحديث عن السلام. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عن تداعيات ومخاطر هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها، وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.