لم تبرح قلوب محبي الرئيس الراحل ياسر عرفات وهي تسعى للوصول إلى الضالعين في جريمة اغتيال عرفات، لا سيما بعد مرور 10 أعوام على جريمة اغتياله الغامضة إلى يومنا الحالي. والحقيقة التي أجمعت عليها لجان التحقيق الجنائية أن الرئيس عرفات مات بالسم، ولكن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه من الذي أوصل السم إلى عرفات في المقاطعة المحاصرة آن ذاك. ويوصف السم المستخدم بأنه "سائل لا لون ولا رائحة ولا طعم له، ويمكن وضعه دون ملاحظته، في الماء وفي الأكل، أو حقنه من خلال إبرة في شريان وعروق أو جلد إنسان. المادة السامة "البولونيوم" التي اغتيل بها عرفات لم تدخل إلا جسم عرفات، ولم تدخل في طعام من يرافقونه وينامون معه وﻻ حتى حراسه الذين كانوا يلازمونه "24 ساعة" خلال حصاره في المقاطعة في رام الله، مع أن الطعام إذا اُدخل إلى المقاطعة أكل منه كل من حوصر مع عرفات. السؤال المطروح الآن هو ليس ما إذا كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مات مسمومـًا أم لا خاصة بعد نشر نتائج تحاليل الطب الشرعي في سويسرا، والتي أشارت إلى أن الزعيم الفلسطيني مات مسمومًا بالبولونيوم المشع في عام 2004.م؟ وإنما من الذي دس إليه السم وكيف؟ وهل هناك أشخاص في مبنى المقاطعة برام الله من المحيطين بعرفات قد تعاون مع الإسرائيليين في هذه الجريمة؟ الأمر المؤكد أن هناك من باع الرئيس ياسر عرفات من أفراد طاقمه إلى العدو الإسرائيلي، وربما هم من أعلى مرتبة من " فئران السفينة الفلسطينية " الذين حُذر منهم مرارًا في السابق من اللصوص والقتلة وأباطرة الفساد الذين يمارسون بغاء الفعل والقول، والوصوليين والمنتفعين الذين جعلوا من الوطن بقرة حلوب.! فمن سرب التقرير الطبي الفرنسي إلى الصحفيين الإسرائيليين اللذين أعدا التقرير الصحافي المنشور يمكن أن يسرب أشياء أخرى في ظل صمت الشعب الفلسطيني على هذا "الطابور الخامس" من الأفاقين والمنافقين والجبناء ومعدومي الضمير وفاقدي الانتماء والكرامة الذين فضلوا المتاجرة بدماء قائدهم وشعبهم وقضية أمتهم ووطنهم.! وليت الأمر توقف عند هؤلاء على تصفية قائدهم ورمزهم ، بل غطوا على الجريمة وسجلوا القضية ضد مجهول ، ليسارعوا باقتسام التركة. ويجدر بالشرفاء من حركة فتح، الضغط بكل قوة لرفع الغطاء عن القتلة المتورطين في تسميم القائد ياسر عرفات، في الوقت الذي يبرء الرئيس محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي من دم عرفات بحجة عدم وجود أدلة قاطعة على تورطها في اغتيال عرفات.