كشفت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الخميس 14-6-2011، أن مصلحة السجون الصهيونية في سجن الرملة عدد من التكتيكات المخادعة، لإقناع الأجانب بالتخلي عن حقهم في استئناف قرار ترحيلهم وتركتهم بدون طعام لساعات طويلة. وبينت مؤسسة الضمير في تقرير لها وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، أن سلطات الاحتلال احتجزت النساء والرجال في أقسام منفصلة في السجن وذلك لمنعهم من التواصل مع بعضهم البعض لتنسيق ردود الفعل. وفي السياق ذاته تعمل سلطات الاحتلال على فصل المتضامنين المحتجزين ضمن مجموعات مختلفة وتحاول إقناعهم بالمغادرة طوعا، على الرغم من أن هؤلاء المتضامنين الأجانب لا يمكن اعتبارهم سجناء جنائيين، إلا أن مصلحة السجون تعاملت معهم من هذا المنطلق من عدة جوانب، حيث تمت مصادرة ممتلكاتهم واجبر العديد منهم على تنظيف الزنازين والممرات الخاصة بهم في القسم. و قامت مؤسسة الضمير بزيارة أكثر من 80 أجنبيا متضامنا، يقبعون في سجني الرملة وبئر السبع، وذلك بعد أن تم احتجازهم بشكل تعسفي من قبل جيش الاحتلال، يوم الجمعة الماضي الموافق 8 تموز 2011، بعد وصولهم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونضاله ضد الاحتلال. وقالت المؤسسة في تقريرها، أن أول الوفود الأجنبية المتضامنة، بدءوا بالوصول إلى مطار بن غوريون منذ صباح يوم الجمعة، في الثامن من تموز لعام 2011، كجزء من مبادرة "مرحبا بكم في فلسطين"، وقد تم تنظيم هذه المبادرة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، هدفها زيارة المئات من المتضامنين الدوليين للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تمكن عددا محدودا جدا من الأجانب من العبور عبر مطار بن غوريون إلى الأراضي الفلسطينية. في حين منع غالبية المتضامنين من الدخول، ووضع عدد كبير منهم رهن الاعتقال، وتم احتجازهم في مناطق مختلفة من المطار، ثم نقلوا إلى سجني الرملة وبئر السبع مساء يوم الجمعة 8 تموز. ووفقا لقانون الدخول إلى الكيان الصهيوني، والذي ينظم دخول الأجانب إلى دولة الاحتلال، يمكن لوزارة الداخلية منع دخول الأشخاص غير المواطنين في إسرائيل، إذا كانت هناك شكوك معقولة أن هذا الشخص يشكل تهديدا خطيرا للأمن أو النظام العام للدولة. ومع ذلك، مثل هذا القرار، يجب أن يطبق على الحالات بشكل فردي كل حالة على حدة، فقرار منع دخول ما يقارب 120 متضامن دولي في 8 تموز بوضوح لا يتوافق مع هذه المتطلبات. بدورها أكدت مؤسسة الضمير، أن قرار منع دخول المتضامنين، هو قرار سياسي تم تنفيذه بشكل جماعي وعشوائي ضد مجموعة كاملة، من أجل منعهم من الممارسة السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات لدعم القضية الفلسطينية. ولففت أن هذا القرار يدل بوضوح،على أنه بالإضافة إلى الحصار غير المشروع على قطاع غزة، فان الاحتلال يسعى أيضا من خلال سياسة ممنهجة، لتقييد الحياة في باقي المناطق الفلسطينية، كما اعتمدت سياسة منهجية لتقييد وحرمان الأشخاص، سواء عرب أو أجانب، من الوصول إلى باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المؤسسة، أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بتقييد حرية الحركة بشكل تعسفي لهؤلاء المتضامنين، فقامت سلطات الاحتلال أيضا بمعاملة الأجانب بأسوأ الطرق خلال فترة احتجازهم في المطار. [title]تركوا بدون طعام[/title] الكثير من الأجانب الذين قام محاميا مؤسسة الضمير بزيارتهم (عنان عودة وسامر سمعان)، في سجن الرملة، في الفترة بين 9 و 12 تموز، أفادوا بأنهم تركوا بدون طعام أو ماء من وقت وصولهم يوم الجمعة 8 تموز، وحتى تم نقلهم إلى السجن بعد عدة ساعات. فدوى الأطرش (19 عاما)، وهي طالبة تدرس الفرنسي، قالت للمحامي أنها لم تتناول أي طعام أو شراب بين 15:30 مساء و 12:00 صباحا، عندما وصلت سجن الرملة. بالإضافة إلى ذلك ، تم احتجاز فدوى في سيارة عسكرية مع الأجانب الآخرين لمدة ساعة واحدة تقريبا، وعمد الجنود إلى تشغيل نظام التدفئة في السيارة، على الرغم من حرارة الطقس، مما سبب لهم الإزعاج وعدم الارتياح. كما وأضافت فدوى، أن عدد من الأجانب قد تعرضوا للضرب من قبل سلطات الاحتلال، أثناء احتجازهم في المطار، ومن ضمنهم فدوى التي تعرضت للضرب، بالركلات على الساقين، وباللكمات على الوجه والظهر، على يد ثلاثة من قوات امن المطار. أما محمد النجار، (33 عاما) من بلجيكا، فقد تعرض للضرب مرتين في المطار، في المرة الأولى، حاول أربعة أو خمسة من رجال من الشرطة الإسرائيلية إجباره بالقوة على الصعود على متن الطائرة للرجوع إلى بلاده، ونتيجة لرفضه ذلك اعتدى عليه الجنود بالركلات واللكمات، وفي وقت لاحق تعرض محمد للضرب مرة أخرى عن طريق ما يقارب 10 من قوات الأمن الذين انهالوا عليه بالضرب بعد أن حاول حماية امرأة أخرى تتعرض للضرب في نفس الوقت وهي فتحية عبد البردالي. وعلى الرغم من أن محامي الضمير حاولوا زيارة الأجانب المحتجزين في سجن الرملة في وقت مبكر من صباح السبت، الا ان مصلحة السجون الإسرائيلية أخبرتهم في البداية ان الأجانب لا يحق لهم هذا النوع من الزيارات وفي هذا تناقض مع ما نص عليه قانون الدخول. وتم السماح للمحامين بزيارة السجن في الساعة 02:00 بعد عدة مناقشات مع مكتب المدعي العام في تل أبيب. وفي انتهاك آخر لقانون الدخول، لم يعطى للمتضامنين الدوليين المحتجزين تفسيرا او مبررا لرفض دخولهم، ومنعوا من الاتصال بعائلاتهم، مما أدى الى إعلان عدد منهم الإضراب عن الطعام في السجن للمطالبة بتطبيق كامل للقانون. بعد الإضراب وعدت سلطات السجون المحتجزين بالسماح لهم بان يجروا اتصالات مع اقاربهم وعلى الرغم من هذه الوعود، الا أنهم لم يسمحوا إلا لعدد قليل من النساء لإجراء المكالمات الهاتفية. ودعت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، لا سيما السفارات والقنصليات، للتحرك الفوري لإدانة إسرائيل على ما قامت به، من فرض القيود على الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى لا تصبح هذه الخطوة ممارسة إسرائيلية مستمرة. وأكدت المؤسسة، أن أحداث الأيام القليلة الماضية تشكل سابقة بالنسبة لجميع الأجانب، الذين يسعون إلى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات في دعم القضية الفلسطينية.