قبل عشر سنوات، يوم 11 نوفمبر 2004، توفّي ياسر عرفات في مستشفى في إحدى ضواحي باريس. وفرضية تسميمه من قبل "إسرائيل" غير قابلة للتشكيك من قبل الفلسطينيين قيادة وشعبا، وكذلك من قبل أغلبية آراء العرب والمناضلين. ومع ذلك، لم يؤكد تحقيق سويسري ذلك إلا بعد 7 سنوات من الصمت وعدم التحرّك؛ إذ تبين لهم من خلال عينات وجود كمية هائلة من البولونيوم على ملابسه. إلا أنّ بعض الخبراء، روس وفرنسيين، لا يزالون يكّذبون هذه الفرضية. من المستفيد إذن من قتل عرفات مرتين ، مرة بدس السم له، ومرة أخرى باستمرار الغموض حول وفاته؟!، هذا السؤال يجيب عنه الصحفي "إيمانويل فو"، في تحقيق له تناول ملف عرفات بعد عشر سنوات من وفاة الرئيس يوم 11 نوفمبر 2004 في المستشفى العسكري "بارسي دو كلامار" قرب باريس. وتوصل الصحفي، إلى نتيجة مفادها أن عرفات "لم يمت طبيعيًّا، "رحيله المفاجئ"، في خريفه السابع والسبعين على سرير في المستشفى، كان مطلوبًا ومخطّطًا له ومنظّمًا”. كتابه: "قضية عرفات؛ الموت الغريب للزعيم الفلسطيني"، لم يخلص رسميًا إلى تسميم الزعيم لغياب الدليل القاطع ولا إلى هوية المنفذين والمخططين، وبعد 10 سنوات، لا تزال ظروف رحيل عرفات معركة معلومات ـ وتضليل غالبًا ـ إلى جانب صراع بين الخبراء. ومن المنتظر أن تصدر هذا الشهر ، نتائج التحقيق الفلسطيني وتحقيق القضاء الفرنسي، ولكن مع العناصر المتوفّرة إلى جانب نحو 30 مقابلة أجريت مع اللاعبين الرئيسيين، يعتقد "فو" أنّ الملف قويّ بما يكفي للتأكيد على أنّ "فرضية التسبّب في موته هي الفرضية الّتي يجب تبنّيها". وهذه الفرضية ليست جديدة؛ إذ تؤكدها السلطة الفلسطينية ولدى الرأي العام العربي وكذلك الصحفي الفرنسي الإسرائيلي "أمنون كابليوك"، كاتب سيرة عرفات، إذ يوم جنازة "الختيار" يوم 12 نوفمبر في ساحة المقاطعة في رام الله، قال لصحفية فرنسية: "انتهى الأمر، لقد قتلوه"، ويقصد، هذا العالم بشؤون المنطقة، بـ "قتلوه" الحكومة الإسرائيلية برئاسة "أرئيل شارون" في ذلك الوقت. ورغم ذلك، ساد الصمت ووجب الانتظار 7 سنوات ووثائقيين من إنتاج قناة الجزيرة في يوليو 2012 ونوفمبر 2013، لتفتح القضية من جديد. [title]خطر قيام انتفاضة جديدة[/title] لماذا هذا التأجيل؟ أوّلًا، يمكن أن نتساءل عن أي مصلحة لمختلف الأطراف ـ وخاصّة الإدارة الفرنسية ـ في قبر هذا الموضوع. الإجابة سهلة. يمكن أن تندلع انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلّة إثر ظهور أي دليل على تسميم ياسر عرفات، مع نتائج غير محسوبة في العالم العربي. وهي تقبر نهائيًا اتّفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، الخيار الّذي يؤكّد عليه الطرفان والولايات المتّحدة الأمريكية، حتّى وإن كان يحتضر الآن. ويمكن أن نتساءل أيضًا عن مصلحة "إسرائيل" في قتل الختيار. ألم يكن غير قادر، مسجون في المقاطعة في رام الله محاصرًا بالدبّابات الّتي تقصفه بانتظام؟ ألم يكن شارون يصنّفه كـ irrelevant ؟ ولكن عرفات مثّل خطرًا باعتباره رمزًا. والآن يتّهمه جزء مهمّ من الفلسطينيين بأنّه ورّطهم في خدع في اتّفاقات "أوسلو"، فإنّه كان علمًا حيًّا يجمع الشعب بأسره، بمختلف تنظيماته السياسية. وحتّى الآن، يعتقد الملاحظون الفلسطينيون أنه إذا كان عرفات على قيد الحياة، ما كان للانفجار السياسي بين السلطة التي يرأسها حاليا محمود عباس، وحماس في الانتخابات التشريعية سنة 2006 ليحدث. العوائق التي وضعت لوأد أطروحة التسميم وهي في المهد بدت وكأنها صادرة عن سيناريو بائس لمسلسل تلفزيوني؛ إذ لم ينتظر الفلسطينيون وفاة زعيمهم لدحر فرضية الاغتيال، فقبل يومين من وفاته صرّح القيادي في حركة فتح نبيل شعث خلال ندوة صحفية: "الأطباء قد أقصوا فرضية التسمّم ويمكننا أيضًا إبعادها"، ولم يتطلب أقارب عرفات ـ بمن فيهم أرملته سهى الّتي قالت إنّها مقتنعة بأنه قد تمّ اغتياله . ولم يكن هناك سوى تقرير طبي عادي من أطباء "برسي" لا يشرح عمليّة الاغتيال. توفّي ياسر عرفات خلال شهر، أصيب بآلام في معدته يوم 12 أكتوبر ونقل إلى فرنسا يوم 29 أكتوبر لتتدهور حالته فجأة في الليلة الفاصلة بين 2 و23 نوفمبر، دخل في غيبوبة ولم يقم منها. [title]سبع سنوات من الصمت[/title] "بغضّ النظر عن تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية شبه سريّة، لم تتخذ أي إجراء أو ردّة فعل"، في حين أن إشاعة التسميم اجتاحت الشرق الأوسط. كلّ شيء تغيّر سنة 2012 مع بثّ أول نافذة من تحقيق الجزيرة الإنجليزية” What killed Arafat؟” [ماذا قتل عرفات؟]. وظهرت سهى عرفات والسمّ الجديد في قضية الاغتيال: البولونيوم 210 وهي مادّة شعاعية يشتبه أنّها أودت بحياة المعارض الروسي "ألكسندر ليتفيننكو" سنة 2006 في لندن. ويكشف الوثائقي أنّ مخبرًا سويسريًا ـ تحت طلب سهى عرفات والجزيرة ـ يتبع معهد الفيزياء الإشعاعية في لوزان، اكتشف وجود كميات هائلة من البولونيوم على ملابس الراحل. رفعت سهى عرفات قضية لدى القضاء الفرنسي وطلبت على الملأ استخراج جثّة زوجها، وقد تمّ إخراجها يوم 26 نوفمبر 2012 في رام الله. وقد تمّ هذا الحدث المأساوي والرسمي تحت ضغط، كما روى الطبيب السويسري "بول بوشي" رئيس فريق الخبراء الوحيد الذي سُمح له بالنزول إلى القبر لاستخراج العيّنات. وطلب من الفريقين الفرنسي والروسي الوقوف على السطح وحصلا على عيّنات مماثلة. [title]السياسة داخل المخابر[/title] لم تنته "قضية عرفات"، ويبدو أن جرعة قوية من السياسة قد أضيفت إلى نتائج التحاليل، الّتي ظهرت أواخر 2013. وانطلاقًا من العينات نفسها، لم يخلص الفرنسيون والروس إلى التسميم دون الكشف عن تقاريرهم كاملة. إذ بالنسبة للبلدين الملتزمين بالتقارب الاستراتيجي مع "إسرائيل"، طغت مصلحة الدولة على الحقيقة العلمية. أما بالنسبة للسويسريين، فقد فتحوا ملفّاتهم كاملة وأكّدوا أمام العموم أن نتائجهم "تدعم منطقيًا فرضية التسميم". وقد أكّد رئيس الفريق لـ "فو" أن جرعة البولونيوم: "تفترض وجود التدخّل بنسبة الثلث". وفيما يخصّ "منطقيًا"، صرّح الطبيب استعماله لهذا اللفظ "حتى لا يضفي أي تأكيد بنسبة 100 % ولأنّ بعد ثماني سنوات، لا تزال بعض الشكوك قائمة”. لإتمام البحث، وضع الكاتب الملف في يد أربع خبراء مشهورين في علم السموم. ومع احترام الحذر العلمي، رفض جميعها فرضية الموت بسبب الإعياء أو الشيخوخة. إلا أنّ المسألة الطبية ليست الأصعب للحلّ، وفقًا لـ"إيمانويل فو"؛ إذ يعتبر أن التحقيق حول موت عرفات يمكن أن يؤدي إلى صراعات قاتمة بين الفلسطينيين على الأقلّ في حال عدم الصراع مع "إسرائيل". وتساءل الكاتب عن السنوات السبع من صمت أرملة عرفات، وخصصّ فصلًا كاملًا من كتابه للاتهامات الّتي أطلقها محمود عبّاس رئيس السلطة الذي يتّهم بعبارات شبه صريحة، محمد دحلان المسؤول السابق عن الأمن الفلسطيني والمقرّب من الإسرائيليين والأمريكيين بضلوعه في جريمة موت العلم الحيّ لفلسطين. واتهم دحلان، بدوره عباس بالإفراج عن شخص كان سجينا بتهمة التورط باغتيال ياسر عرفات وتسهيل سفره خارج البلاد. وصادف الخميس الذكرى الـعاشرة لاغتيال الزعيم الفلسطيني وما تزال قضية تسممه تراوح مكانها دون الوصول إلى القاتل الحقيق الذي دس السم له.