تواصلت ردود الأفعال المنندة بجريمة السلطة الفلسطينية وبدعم من رئيسها محمود عباس بحق الحريات النقابية في الضفة الغربية، لا سيما مع استمرار اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي. ورغم هذا، فقد حاول البعض الصاق تهمة التعدي على العمل النقابي للحكومة بقيادة رامي الحمد الله، متناسين ان قرار احتجازهم صادر عن مكتب الرئاسة. فقد حمّل موظفو المجلس التشريعي رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن "جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين، وسط تأكيدهم على قانونية وشرعية نقابة الموظفين العموميين، واعتبار "كل ما صدر بحقها باطلاً وغير قانوني". وأعلن أمينه العام إبراهيم خريشة على بدء موظفي المجلس إضرابا واعتصاما مفتوح في ساحته بمدينة رام الله، رفضاً لسياسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة لأعضاء وقيادات العمل النقابي. [title]اعتصام مفتوح [/title] وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الموظفون بقلق بالغ بما تقوم به الحكومة من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات العامة، واعتقال قيادات العمل النقابي". ودعا خريشة الحكومة إلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها. ودعا المشاركون إلى اعتبار المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي، كما دعوا هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها رفضاً للإجراءات غير القانونية حفاظاً على مبدأ سيادة القانون. [title]موقف فتح [/title] من جهتها، عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعا لها في مقر المجلس التشريعي بحضور رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، إذ أعربت الكتلة عن رفضها لانتهاك السلطة التنفيذية لحرية العمل النقابي والحريات العامة، وما رافق ذلك من إجراءات غير قانونية بحق النقابات والنقابيين، لا سيما نقابة العاملين في الوظيفة العمومية. كما أعلنت الكتلة انها في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الأزمة بين الحكومة والنقابات مع كافة الجهات ذات الاختصاص للتوصل إلى حل سريع، يكفل ويصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون ويغلب لغة الحوار، وينهي كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت خلال المرحلة الأخيرة. [title]فصل السلطات [/title] بدورها، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس بشدة اعتقال عدد واسع من النقابيين، وعلى رأسهم ممثلها في نقابة الموظفين العموميين الرفيق زاهي سوالمة على خلفية عضويته في نقابة الموظفين العموميين. وطالبت الجبهة في بيانها الذي تسلمت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، "السلطة التنفيذية إلى عدم زج نفسها في القضايا النقابية والمطالبية للموظفين، وفتح المجال أمام النقابات والاتحادات بالتعبير عن رأيها بحرية، ومواصلة النضال المطلبي لتحقيق أهدافها بحياة كريمة لعموم الموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية، بما لا يتعارض مع القانون الاساسي للسلطة، وتوسيع هامش حرية التعبير عن الرأي، وصون الحريات العامة للموظفين". كما طالبت بـ"عدم ترهيب النقابيين والموظفين بالإجراءات الأمنية التي تتعارض تماماً مع روح القانون الأساسي، وتخلق حالة من الاستياء وعدم الاستقرار، وتؤشر إلى أزمة في العلاقة القائمة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية". [title]خطورة بالغة [/title] أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فجددت التأكيد على خطورة التطورات التي تجري في قضية احتجاز زكارنة ونائبه، وتدهور حالتهما الصحية، ما استدعى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله. وابدت الهيئة في بيان تسلمت [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه، استغرابها منع موظفيها من زيارة المذكورين في أماكن احتجازهما، وتأخير زيارتهما في المستشفى للاطمئنان عليهما بشكل لا يتناسب مع دور ومسؤوليات الهيئة كهيئة وطنية دستورية لحماية وصون حقوق الإنسان في دولة فلسطين، خصوصاً أن الحديث يدور عن تهم جنحوية، لم تثبت إدانتهما بها حتى الآن".