تعتبر الأبنية المعمارية أهم ما يميز الأمم والحضارات، وهي الإرث التي تتوارثه الأجيال للحفاظ على هوية الأماكن وعراقتها، كما أنها تشكل "طابو " امتلاك المكان، حيث تصبغه بصبغتها وتبقى لتتحدث عن أصل الشعب من جيل إلى جيل.فتنطق أحجارها حكايات ترويها كلما مررت بجانبها. البيوت العربية القديمة في الخليل إحدى حكايات الحضارات التي تعاني النهايات القاتلة بهدمها وإقامة الأبنية الحديثة مكانها ، فهل أصبحت فعلاً لا تصلح للسكن ؟ وما أهمية هذه البيوت للمدينة ؟ أم أن هناك ما يدفع الأبناء لهدم هذا الإرث وتسويته بالتراب ؟؟ ومن المسؤول عن إيقاف عمليات الهدم تلك . شكلها الخارجي يوحي لك بأن من سكنها هم من صنفوا قديماً بـ "الطبقة الثرية "، لكن عدداً ليس بالقليل منها بات مهجورا تترصد به عمليات الهدم بهدف إقامة أبنية حديثة تجارية ، كون هذه المباني في الأصل بنيت في مواقع إستراتيجية وهامة . يعود تاريخ بناء الأبنية العربية القديمة في الخليل إلى فترة الحكم العثماني ، حيث انقسم تاريخ بنائها إلى ثلاث فترات ، فكان بناء البلدة القديمة خلال فترة حكم العثمانيين الأولى ، فيما يعود تاريخ إنشاء المباني حول البلدة القديمة كمنطقة السهلة والشلالة إثر التوسع العمراني إلى منتصف فترة الحكم العثماني. فيما أدى ازدياد عدد السكان والتوسع العمارني بشكل أكبر إلى إقامة الأبنية في مناطق كعين سارة وشارع بئر السبع في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني. وعن هذه الأخيرة محور الحديث ، والتي يزيد عمر أحدثها عن 100 عام على الأقل . المواطنة أسماء التميمي والتي تسكن في أحد هذه البيوت تقول رغم أن بيتها كلف مبلغا كبيرا لترميمه، إلا أنها تحبه بطرازه القديم كثيرا، فهو دافئ شتاء بارد صيفا وقلما تحتاج إلى وسائل لتدفئته شتاء أو تبريده صيفا، كما أنه يحتوي مساحات كبيرة جدا للتخزين من خلال نمط بنائه، حيث توجد هذا لاماكن بشكل مخفي في حوائط المنزل . وتضيف التميمي في حديثها لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن أهم ما يميز تلك المنازل الشعور بالراحة النفسية عند دخولها ، حتى أن الكثير من ضيوفها صرحوا له بأنهم يشعرون بالراحة عند زيارتها . [title]رؤية معمارية[/title] واعتبرت المهندسة المعمارية ولاء ارفاعية، هذه الأبنية، بمثابة شاهد على قيام الحضارات وتطورها، ومصدر هام من مصادر التأريخ ومعرفة حكايات الماضي وأسراره تروي تاريخ الأمم والشعوب التي عاشت في تلك الأماكن، وتبين المعارف والعلوم المنتشرة، وطبيعة العلاقات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وطرق حياة تلك المجتمعات، وإن لم يُكتَب تاريخها، بالمقابل فإننا نلاحظ شحّ معرفتنا بتاريخ الأمم التي فنيت آثارها واندثرت؛ فلم تبقَ شاهدةً عليها وعلى حضارتها. وحول سبل التعامل مع هذه الأبنية بالتوازي ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية ترى ارفاعية أن هذه المباني هي كنوز تاريخية للمدينة وتحف معمارية لا يجب التفريط بها مقابل أي ثمن ، وفي المقابل يمكن استثمارها وإعادة استخدامها لتبقى نابضة بالحياة فيمكن ان تحول هذه المباني إلى مطاعم ذات طابع قديم فيستفيد مالكيها ماديا وتبقى هي دليل على عراقة الحضارة القديمة . [title]إشكالية المباني القديمة[/title] علاء شاهين المهندس المتابع لشؤون السياحة والتراث في بلدية الخليل ، والمدير السابق لمشروع تسجيل البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي، قال بأن المشكلة الأساسية لهذه المنازل هو عدم تسجيلها رسميا كأبنية أثرية ، ولا يوجد أي تبليغ للمالكين بأهمية هذه الأبنية بالعموم، وبالتالي فالفرار متروك للمالك ، وحتى أن سجلت مخالفة من قبل المالكين فلا يوجد آليات ضبط ومحاسبة للمخالفين بحكم الوضع السياسي . شاهين حمل وزارة السياحة والآثار بالمقام الأول المسؤولية عن هذه القصور في حماية هذه الأبنية ، وأشار إلى أن هناك غياب واضح في الرؤية بالنسبة للعاملين في الوزارة لحماية هذه المباني ، والتي يفترض بها كوزارة الإيعاز للبلدية بمنع ما يتم من عمليات هدم ، كما حمل جزء من المسؤولية لأصحاب هذه المباني ومالكيها.حيث أن القانون لا يسمح بهدم هذه الأبنية إلا بموافقة وزارة السياحة والآثار وبلدية الخليل. وأضاف شاهين أن البلدية تسعى لتسجيل البلدة على قائمة التراث العالمي، وأنجزت ملف لوزارة الخارجية وهي سباقة لهاذ الموضوع ، وهي جاهزة لتنفيذ أي مبادرات مشابهة تهدف لحماية الأبنية القديمة خارج نطاق البلدة القديمة. وحول أهم الأسباب التي دفعت مالكي هذه البيوت لهدمها صرح شاهين بان الفرص الاستثمارية العالية لمواقع هذه الأبنية هي الدافع وراء هدمها، مشيرا لوجود خلل في داخل البيت الفلسطيني بالاستفادة الشخصية على حساب تاريخ الوطن. [title]من المسؤول عن حمايتها؟؟[/title] أحمد الرجوب مدير عام وزارة السياحة والآثار في الخليل صرح بأن وزارة السياحة والبلدية والسلطة القضائية والشرطة (كونها سلطة تنفيذية) جميعهم تحت طائلة التقصير في حماية هذه الأبنية ، لكن المسؤولية بالدرجة الأولى تتحملها البلديات، كون هذه الأبنية محمية في نظام موجود في وزارة الحكم المحلي ، والبلديات لم تلتزم بهذا القانون، ولا بد من وجود تعاون بين الجهات ذات العلاقة والبلديات والحكم المحلي لتنفيذ الأنظمة التي تم إقرارها من قبل وزارة الحكم المحلي". وحول الأنظمة التي تحكم التعامل مع هذه الأبنية أشار الرجوب إلى أن هناك نظام أقر في العام 2006 لحماية الأبنية التي يزيد عمرها عن 50 عاما وتقع داخل البلدة القديمة في الخليل ، إضافة إلى نظام آخر تم إقراره في العام 2011 لحماية الأبنية المنفردة خارج البلدة القديمة في الخليل وفي سائر مناطق الضفة الغربية والتي يزيد عمرها أيضا عن 50 عاما . وأضاف الرجوب في حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن التراث الفلسطيني لا يقدر بثمن ، وهو ملك لكل الشعب الفلسطيني ، ولا يوجد تبرير لأي فلسطيني الاعتداء حتى لو كان ملك خاص، وأشار رجوب إلى وجود آليات للتعامل مع أصحاب هذه الممتلكات كالتعويض مثلا ، لكن المواطنين بالعموم يدمرون ويهدمون دون الرجوع للمسؤولين. وأوضح أن القضاء تحكمه قوانين لا تراعي حماية الهوية والتراث الثقافي ،وفي ظل هذه التقصير الحاصل من قبل السلطات الثلاث في هذه الموضوع ( التشريعية والقضائية والنفيذية) فانه يتوجب على السلطة الرابعة وهي الإعلام العمل على إيجاد ضاغط لتعديل قوانين حماية التراث و العقوبات التي تعود للعام 1929م لتصبح عقوبات رادعة تستطيع حماية التراث الفلسطيني من التدمير . وحذر الرجوب في نهاية حديثه على أن الأمور تسير نحو الأسوا، حيث توقع إن بقي على ما هو عليه وخلال العامين القادمين أن تختفي جميع المواقع الأثرية والتراثية بفعل الهدم والتدمير . [img=112014/view_1416122085.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] [img=112014/view_1416121878.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img]