قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" إن "استئناف تعطيل عمل المجلس التشريعي يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية"، مشددة على أنها لن تسمح لأي أحد بتعطيل انعقاده. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس الكتلة في المجلس التشريعي المستشار محمد فرج الغول، اليوم الأحد، أن "تفعيل المجلس التشريعي استحقاق دستوري ووطني، فهو المظلة القانونية للوجود وعمل الحكومة، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي ،واتفاقيات الدوحة والشاطئ الموقعة بين حركتي "حماس" و"فتح". ونص اتفاق الشاطئ على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ تشكيل الحكومة 6/2/2014، وعقد جلسة للمجلس التشريعي بعد 5 أسابيع من تشكيل الحكومة. وحسب الغول، فإن الكتلة أجرت مؤخرا سلسلة اتصالات لتفعيل المجلس بشكل كامل بمشاركة القوائم والكتل البرلمانية، وقد مضى الموعد الأدنى والأقصى بالأمس دون جدوى، رغم أننا أجرينا واتهم رئيس كتلة حماس البرلمانية، حركة فتح بالتسويف ووضع العراقيل أمام هذا الاستحقاق الذي لا يحتمل التسويف". وقال إن المستفيد من وراء تعطيل المجلس فضلاَ عن الاحتلال هو المسيطر على سلطة الدولة والمتحكم بها والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق. وطالب الغول، حركة فتح إلى الالتزام ببنود القرار القانون الأساسي الداعي للفصل بين السلطات، وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة المؤكدة على ذلك. ودعا إلى تحديد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في تزامن وفي آن واحد، بحسب ما نصت على اتفاقيات المصالحة، إذ إن الانتخابات هي الحكم الشعبي بين الكل الوطني الفلسطيني. وفق الغول. كما دعا رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية، ، معتبرا "دعوتها للحضور مجتمعة في هذه الجلسة كاستحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه بالتشريع وسن القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها. وشدد الغول على أن كلته "لن تسمح لأحد بتعطيل التشريعي بعد اليوم"، مشددًا على أن تعطيله هدف للاحتلال وخدمة مجانية له. وأكد رئيس كتلة الغيير والإصلاح أن المجلس التشريعي الذي نجح في توحيد الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني سيبقى المرجع المؤسسي الرسمي الشرعي والذي لا يمكن تجاوزه. ودعا الغول كافة الكتل البرلمانية والقوائم للالتئام تحت مظلة التشريعي تحقيقا للوحدة الوطنية وانفاذا للمصالحة والتزاما بالقانون.