قال مركز الإعلام القضائي في الضفة الغربية إنه لم يكن للسلطة القضائية دور يذكر فيما يخص إخلاء سبيل الموقوفين في قضية ممثلي النقابات، موضحًا أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي، اليوم الاثنين، أن "القضاء الفلسطيني قام بدوره وفقاً لأحكام القانون في القضية، ولم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة، خاصة وأن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني". وأفاد أن ملف اعتقال النقابيين "كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيا"، داعيا إلى "عدم الزج بالقضاء في معارك جانبية بسبب أو بدونه". وأفرجت أجهزة الضفة مساء الخميس الماضي عن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، بعد موافقة رئيس السلطة محمود عباس وكفالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما. وجرى الإفراج عن زكارنة وعنساوي عند الساعة السابعة مساء تقريبا أي خارج الدوام الرسمي للقضاء ومن دون أمر من القضاء بذلك، والمثير أكثر أنه تم بعد يومين من صدر حكم قضائي بتمديد اعتقالهما مدة 15 يوما. وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة في حينه إن الإفراج عنهما جاء لأسباب صحية وفي سياق استمرار جهود رئيس الوزراء في احتواء تداعيات حل نقابة الموظفين العمومية. وجري اعتقال النقابيين على "ذمة" الرئيس عباس، ووجهت اتهامات لهما بالانتساب لجمعية غير مشروعة "قانون 183 فقرة 2" والتهاون الوظيفي "قانون 182" والإخلال بأحكام القانون والقرارات القضائية "قانون 160". وقبيل ساعات من الإفراج عنهما أصدرت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بيانا عقب اجتماع لها في مقر المجلس في رام الله، دعت فيه إلى "معالجة سريعة لاعتقال النقابيين وإطلاق سراحهم على الفور لأنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم".