اعتبر النائب في المجلس التشريعي "يحيى العبادسة" أن اسقاط رئيس السلطة "محمود عباس" يعد حالياً أولوية كبرى لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، داعياً إلى حشد ثلثيي أعضاء المجلس التشريعي للتأكيد على عدم شرعيته. وقال العبادسة في بيان صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color][color=red][/color]ظهر اليوم الأربعاء، "أدعو إخواني في حركة فتح إلى وضع أيديهم في يد حركة حماس، وأن تقلب صفحة الارتهان إلى الماضي، واجترار المواقف السلبية، وأخص بالذكر نواب حركة فتح في غزة ممن يعاقبهم عباس، ويعاديهم كما يعادي حماس، أن نجتمع جميعاً على هدف إسقاط عباس، وحشد 2/3 أعضاء المجلس التشريعي للتأكيد على عدم شرعيته". وبين أن ذلك يتم بانضمام عدد من أعضاء التشريعي في غزة إلى كتلة التغيير والإصلاح مع بعض المستقلين. وطالب حماس بأن تبحث عن حلفاء في الساحة المحلية والإقليمية، وأن لا تكتفي بالتحالف مع الفصائل، وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع قوى المجتمع، وأن ينعقد مؤتمر وطني في غزة يخاطبه رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، ويقدم للشعب كشف حساب ويكشف فيه المستور. وشدد على ضرورة أن يصدر عن هذا المؤتمر هيئة وطنية تتولى إدارة القطاع إلى حين قيام حكومة الوفاق بواجباتها الدستورية، وأن يتم التركيز على إجراء انتخابات عامة كحل وطني باعتبار الشعب هو صاحب الولاية، يضعها عند من يشاء". وأكد أن هدف إسقاط عباس أصبح أولوية لإنقاذ المشروع التحرري وإنقاذ وحدة الشعب، فعباس أصبح المشكلة، واستمراره يشكل خطراً على القضية والشعب، وآن الأوان أن يرحل غير مأسوف عليه". وأكد أن رغبة عباس في الاستفراد بالحكم والاحتفاظ بكل السلطات هو ما يدفعه للاستمرار في تعطيل انعقاد المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنه يستمد قوته من الالتزام بوظيفته الأمنية ممثلة بالتنسيق الأمني، واحتواء قيام انتفاضة جديدة، ومن أدواره الإقليمية والدولية في التحالف الدولي ضد الحركات الإسلامية. [title]مصالحة عالقة [/title] ونوه العبادسة إلى أن المصالحة الان عالقة والشراكة معطلة، مشيراً إلى أن حركة حماس قدمت الكثير من أجل إنجاح المصالحة وتحقيق الوحدة، وتنازلت طواعية عن حقها في الحكم، بحكم أنها حزب الأغلبية، حسبةً لله، وتحقيقاً لمعاش الناس ومصالحهم. وأضاف " ولكن عباس لم يف بالتزاماته المنصوص عليها في بنود المصالحة، فلم يصدر مرسوماً لانعقاد المجلس كما كان متفقاً عليه، ولم يدعو الإطار القيادي الموحد للاجتماع، ولم يصدِّر مرسوماً للانتخابات وعلى النقيض، من كل ذلك، فهو يصدر أوامره إلى حكومة الحمد الله بالامتناع عن القيام بواجباتها اتجاه قطاع غزة". [title]عباس يعاقب غزة [/title] وشدد العبادسة على أنه رغم مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة لازال قطاع غزة يعاني من الحصار وعدم الاعمار، وقطع الرواتب عن الموظفين، وإغلاق المعابر، وعدم دفع موازنات تشغيلية للوزارة، وعدم تشغيل محطة الكهرباء. وقال : " نحن نعيش عملية تعذيب ممنهجة ومخططة ومقصودة للشعب في غزة، فعباس يعاقب غزة ويثأر من أهلها العظام، لكسر معنوياتهم وإذلالهم". وذكر العبادسة أن حكومة الوفاق جاءت وفق اتفاق الشاطئ، وبالتوافق بين حركتي حماس وفتح، وبمباركة الفصائل، وهي حكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر، حددت وظيفتها برفع الحصار والاعمار وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، والتحضير لانتخابات عامة (وطني،وتشريعي،ورئاسة). وقال : " ولكن للأسف ومنذ تشكيلها إلى اليوم لم يقم أي وزير من حكومة الحمد الله بالتواصل مع وزارته في قطاع غزة، وقطاع غزة يسير بحركة القصور الذاتي، ويعاني من فراغ قيادي حكومي، فحكومة هنية سلمت الحكومة، وحكومة الحمد الله تمتنع عن استلام عملها، والقطاع يعيش حالة فراغ قد تؤدي إلى الفوضى". وأضاف " أمام هذه الحقائق فإن حكومة التوافق رسبت في جميع الاختبارات الوطنية، وآن الأوان أن تسقط وأن تشكل حكومة وحدة وطنية، وتقوم مقامها". [title]أفاق مستقبلية [/title] وحول الآفاق المستقبلية لوضع قطاع غزة، أفاد العبادسة أن استمرار هذا الوضع يقود القطاع إلى حالة من الفوضى الأمنية والانهيار العام في قطاعات الخدمة العامة مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبنوك والاتصالات وغيرها. ووجه العبادسة حديثه للجماعة الوطنية والعقلاء بضرورة تدارك ذلك، معتبرا أن أبو مازن ينفذ سياسات وصفها بـ" خرقاء، ظالمة، وعنصرية وثأرية" تريد الانتقام من غزة ومن شعبها، لأن في صمود غزة تعرية له ولسلطة التنسيق الأمني.