أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمد فرج الغول أن انعقاد جلسات المجلس التشريعي حق طبيعي، مبينًا أنه "حتى الآن ليس هناك موعد محدد لانعقاده"، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل عقد الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي مراعاة للوضع الطارئ في القدس. وحول وجود مشاورات بين كتلته وكتلة فتح البرلمانية، أوضح الغول لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أنه "ليست هناك مشاورات (حالية)، قبل 15 من الشهر الجاري كانت هناك مشاورات، مضيفا "كتلة فتح وعدت بالقدوم لغزة، لكنها للأسف لم تأتِ". واتهمت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لـ"حماس"، خلال مؤتمر صحفي عقدته في 16 من الشهر الجاري، حركة فتح بـ"الانقلاب" في تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية، داعيةً في نفس الوقت، إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني بحسب ما نصت عليه اتفاقيات المصالحة، وتفعيل المجلس التشريعي. وكان بحر قد وجه دعوة هي الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي، لعقد جلسة "للتشريعي"، في غزة، غير أنه قرر فيما بعد تعليقها "استجابة لتدخلات حميدة، ومراعاة للوضع الطارئ في القدس". وقال الغول "لا يوجد موعد محدد الجلسة، ورئاسة المجلس ربما تعلن عن تحديد الجلسة في أقرب وقت ممكن"، مكملاً "إذا انعقد الجلسة فستكون لنقاش مواضيع مهمة، على رأسها الأحداث الجارية في القدس والمسجد الأقصى، إلى جانب موضوع إعادة إعمار قطاع غزة". وعما إذا كان المجلس بصدد منح الثقة لحكومة الوفاق، لفت الغول "إذا عُرضت الحكومة على المجلس يُنظر في حينه إلى البرنامج الذي تقدمه، مشيرا إلى أن المجلس صاحب الصلاحية في منح الثقة من عدمه". وأردف "طالما الحكومة لم تعرض على المجلس التشريعي تبقى غير قانونية إلى أن يتم عرضها على المجلس، مستطردا "لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي وزير أن يمارس عمله إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس". وتابع الغول "عندما يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي من كتل أو قوائم يصبح النائب ممثل لكل الشعب الفلسطيني، ولا يكون ممثلاً لكتلته، ولذلك الأمر الطبيعي أن أي أغلبية في المجلس تستطيع أن تدعو للجلسة وتكون صحيحة بحضور الأغلبية (أغلبية النواب)، حتى لو كانوا من كتلة واحدة، أو فصيل واحد، ما داموا نواب ويمثلوا الشعب فهذا حق طبيعي". وقال إن المستفيد من وراء تعطيل المجلس فضلاَ عن الاحتلال هو المسيطر على سلطة الدولة والمتحكم بها والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق. وحمل رئيس الكتلة حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس مسئولية تعطيل المجلس التشريعي، مبينا أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي.