سَن عددٌ من نوابِ كتلةِ اليمين قانون "الدولة القوميَة اليهودية" والذي صادق عليه مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأغلبيةٍ "15صوتاً"، فيما عارضه وزراء حزبي "يش عتاتيد" و"الحركة" بواقع 6 وزراء. وسيضطر أي وزير يعارض التصويت على المشروعِ إلى الاستقالة من منصبه، بعدما فرض نتنياهو الانضباط الائتلافي. ويمثل هذا القانون غطاءً قانونياً للتمييزِ العنصري في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين عام 48 وترسيخاً له، وسيفتح المجال لسن قوانين عنصرية عديدة، وخاصة في ظل انتشار العنصرية والتطرف في الكيان الإسرائيلي. ووجه نتنياهو انتقادات إلى وزيرة العدل ليفني، مستنكراً الموقف الضعيف الذي تظهره حيال مشروع القانون، كما شهدت جلسة مجلس الوزراء تراشقاً كلامياً بين أعضاء الحكومة. ودعت تسيبي ليفني إلى إرجاع النقاش المزمع إجرائه في الكنيست يوم الأربعاء القادم حول مشروع القانون توطئة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية كما اقترحت إجراء نقاش جدي حول مضمون مشروع القانون قبل أن يؤدي مؤيدوه إلى تقويض الدولة. ووصف يتسحاق هرتضوغ رئيس حزب العمل انشغال الحكومة بقانون الدولة اليهودية في هذه الفترة الحساسية سياسياً وأمنيا بـخطوة "عديمة المسئولية" ستشعل النار في المنطقة. واعتبرت وزيرة صحة الاحتلال ياعيل غيرمان أن الموافقة على القانون يمثل وصمة عار للكنيست الإسرائيلي واستفزازاً للعربِ داخل "إسرائيل"