فضل المحاريق "أبو محمد" هو أحد العمال الفلسطينيين المقيمين في سجن "عوفر" بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مروره على معبر "الميتار" في بلدة الظاهرية بسبب انتهاء مدة تصريح العمل الخاص به والذي يمكنه من العمل في دولة الاحتلال. وينحدر أبو محمد (43عام) إلى قرية السموع جنوب الخليل حيث يعيش في أسرة مكونة من 6 أفراد وهو المعيل الوحيد لهذه الأسرة التي يعيش فيها مع والديه وأبناؤه الإثنين وزوجته مما يضطره للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل (دولة الاحتلال) لتأمين قوت عياله. [title]الوضع الاقتصادي والاعتقال [/title] ويقول أبو محمد إنه تأثر كثيرا من هذا الاعتقال المستمر منذ (60 يوما) "حيث انقطع دخل عائلتي لأنني المعيل الوحيد للعائلة المكونة من والدي وزوجتي وابنائي ما يعني تراكم كبير للديون والمعاناة الكبيرة ستكون بعد خروجي من هنا حيث البحث عن عمل جديد لسد تلك الديون " . ولجأ أبو محمد للعمل في الداخل المحتل بسبب صعوبة "الحياة المعيشية في الضفة الغربية مع الارتفاع الكبير في الأسعار وقلة فرص العمل والرواتب المتدنية التي لا تكفي لإعالة عائلة كبيرة مكونة من 6 أفراد ". ويحتاج العامل الفلسطيني للعمل في داخل "اسرائيل" لتصاريح دخول تمكنه من المرور عبر المعابر الاسرائيلية المؤدية إلى مكان عمله. وحصل أبو محمد على تصريح عمله " من خلال الشركة التي تقوم بدورها بعمل هذا التصريح من خلال مكتب العمل الاسرائيلي والذي يقوم بدوره بقبول طلب الاصدار أو رفضه تحت اهون الاسباب وحسب الوضع السياسي الراهن في المنطقة. وقد تصل تكلفة التصريح في الشهر الواحد إلى ما يزيد عن (2000شيقل) أي ما يزيد عن ثلث ما يحصله العامل طيلة الشهر. حسب أبو محمد. [title]قانون الطوارئ .. محاكم عسكرية [/title] وينفي العامل الفلسطيني أي من أنواع العدل في المحاكم الإسرائيلية التي يحاكمون فيها على دخول "إسرائيل" بدون تصريح ، خاصة انها محاكم عسكرية مخصصة لمحاكمة العسكريين وليس المدنيين الباحثين عن لقمة العيش ". وتهدف هذه المحاكم إلى جمع الأموال لصالح الاحتلال من خلال فرض الغرامات الباهظة التي قد تصل الى (10000شيقل) في قضية مثل قضيته مما يثقل كاهل العامل الفلسطيني الذي أصبح مخيرا بين أمرين أحلاهما مر إما السجن مدة شهر مقابل كل (1000شيقل غرامة ) أو دفع المبلغ كاملا والخروج لسد الديون . ومن المتعارف عليه في جميع دول العالم أن الأسرى المدنيين لديهم حقوق ومميزات تميزهم عن الاسرى الامنيين لعدم مساسهم بالأمن والأمان إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع العمال الأسرى كأنهم أمنيين من خلال اعتقالهم في سجن "عوفر" المخصص للأسرى الأمنيين. بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم كالتعرض للشمس والتواصل مع الأهل من خلال الاتصال أو الزيارة مما يجعل الأسير في حالة قلق دائم على أهله والمصير الذي آلوا إليه بعد اعتقاله خاصة إذا كان الاسير هو المعيل الوحيد لهم. تنهد ابو محمد وهو يحدثنا عن قلقه البالغ على أهله قائلا :" والدي مسن ومريض يبلغ من العمر 82 عاما تركته في حاله صحية صعبة ولا أعرف ما هو وضهياءان .. هل توفي ام مازال يصارع مرضه ؟!. وكذلك وضع العائلة الاقتصادي وكيف يتدبرون شؤون يومهم ؟!". [title]وقف التنفيذ .. قطيعة للرزق [/title]ولا تقتصر أحكام محاكم الاحتلال على السجن الفعلي والغرامات المالية العالية للعمال الاسرى بل يضاف إلى ذلك أحكام لردع الأسرى من خلال الحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ يفعل في حالة اعتقاله على ذات القضية مرة أخرى مما يمنع الأسرى من الحصول على التصاريح بعد الإفراج عنهم مما يضطرهم للعمل بأجور متدنية جدا إن وجد العمل أصلا في الضفة الغربية انتظارا لانتهاء مدة حكم وقف التنفيذ ليحاول الحصول على تصريح جديد للعمل إن قبل طلبه . ويبدأ العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح يومهم في العمل من الساعة 3:30 فجرا حيث ينطلقون من بيوتهم ليصلوا الى المعابر الإسرائيلية في انتظار السماح لهم بالعبور بعد الفحص والتفتيش الدقيق لهم وقد تستغرق هذه العملية ما يزيد عن 4 ساعات يوميا. أما العمال غير الحاصلين على تصاريح فيبدأ يومهم في تمام الساعة 2 فجرا بما يسمى رحلة العذاب التي قد تنتهي بالشهادة من خلال محاولة الدخول إلى "إسرائيل" من خلال جدار الفصل العنصري الامر الذي يعرض حياتهم لخطر الموت او الاصابة أو الاعتقال. وأبرق أبو محمد رسالة إلى المجتمع الفلسطيني موضحا أنهم " كأسرى مدنيين لسنا مجرمين او سارقين بل نحن أسرى كنا نجاهد في الحصول على لقمة اطفالنا وعيالنا ونحارب في هذا المحتل من خلال الملاحقة المستمرة والاعتقال فإلى متى يبقى المجتمع ينظر إلينا نظرة قاصرة ". ومن الجدير بذكره أن ابو محمد هو حالة ليست فريدة بل هي حالة متكررة بشكل يومي بأعداد قد تصل الى العشرات يوميا. و تصل إحصاءات سجن "عوفر" إلى أكثر من 2000 أسير مدني تقلبوا داخل القسم المدني في هذا السجن خلال شهرين فقط علما ان القدرة الاستيعابية للقسم فقط هي 120 أسير وهو عدد كبير جدا مقارنة مع الاسرى الأمنيين.