لم تشفع رسالة الاسترحام التي أرسلها "بسام زكارنة" الذي كان يشغل رئاسة نقابة الموظفين العموميين لرئيس السلطة محمود عباس، دون أن يصدر عباس قراراً بنقله من وزارة العمل، حيث يشغل منصب مديراً عاماً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان. ليس هذا فقط، فالقرار يشمل نقل نائبه معين عنساوي على ملاك ديوان الموظفين العام، وهو ما يعني الاستغناء عن جهوده بشكل مطلق. ونشرت مواقع إعلامية رسالة زكارنة لعباس تحت عنوان "أنا تحت أمرك"، أكد خلالها إلتزامه الكامل بالقرارات التي تصدر من خلال الرئيس أبو مازن ويتودد خلالها له. القرار الرئاسي يقضي أيضا بإعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة من منصبة كأمينا عاما للتشريعي، حيث ذكرت مصادر "بأنه قد جرى خلال القرار إتخاذ الإجراءات العقابية الثلاثة". بدوره، نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، استلام المجلس التشريعي أو أمينه العام إبراهيم خريشة، قرارا من الرئيس محمود عباس بتحويله إلى ديوان الموظفين العام. وعقب جلسة مشاورات بين الكتل البرلمانية، لمناقشة القرار الذي انتشر مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية، قال الأحمد إنه بعد مناقشة الكتلة لهذا الموضوع، تبيّن أنه لم يصل المجلس، أو خريشة أي قرار بهذا الخصوص. وأضاف الأحمد: هذا القرار تغيير الأمين العام ليس من صلاحية أحد إلا المجلس التشريعي، وفق ما نص عليه القانون. وتابع: القانون واضح بالنسبة للأمين العام، الذي يتم انتخابه من قبل المجلس، وهذا ما تم بالنسبة لإبراهيم، والرئيس يعلم ذلك. وأكد الأحمد أنه "إذا ما تبين أن هناك قرار سوف نناقشه في حينه، ولا نريد أن نتعجل بالأمور". وأوضح أن هناك قانونا خاصا ينظم عمل العاملين والموظفين في المجلس التشريعي، باختلاف عن موظفي الحكومة.