قرار النائب العام المصري برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، يجب اعتباره، أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم الدولة المصرية، أي من الرئاسة المصرية مباشرة. ومن ثم لا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية. ولا علاقة للقضاء به. وهذا ما درجت عليه عالمياً كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب. وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب. وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين. ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقاً بعد سنّ قوانين حول الإرهاب. لا تستطيع القيادة السياسية المصرية اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب. وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة. أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين. لهذا إن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية. وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط. بل كان العكس دائماً وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة. ولهذا كان على قيادة عبد الفتاح السيسي أن تدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب من خلال القضاء المصري أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء المصري يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة. وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب تموز/آب 2014 حيث تحقق انتصار ميداني على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها. هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام. على أن السؤال الأهم: هو ما السياسة التي تتبناها القيادة المصرية الحالية وراء هذا التوجه الذي عبّرت عنه القضية المذكورة؟ إن استصدار قرار من محكمة استئناف باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية جاء جزءاً من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كلياً مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّرت عنها الحكومة المصرية طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة. الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يوماً. وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام. ولقد ظهرت السياسة المصرية المعادية للمقاومة في قطاع غزة، أيضاً، في إدارتها المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة. كما ذهبت السياسة المصرية إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس. وهذه السياسة تبرز أكثر عموماً من خلال ما عبّر عنه الإعلام المصري الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال. بكلمة إن استراتيجية الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة. وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينياً وعربياً وإسلامياً. يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير السياسة المصرية في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر. فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام. وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى. ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن يُخالف هذه الحقيقة، أو يحافظ على سلاحه إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح. إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة. فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني وأسهمت كما أسهمت المقاومة بقيادة حزب الله في لبنان في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني. ومن ثم من البدهي أن القضاء على إحداهما يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيداً للأخرى. ويمكن أن تقرأ استراتيجية نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، بالرغم من أضرارها وكارثيتها وخدمتها الكيان الصهيوني، بأنها جزء من مشروع مصري - عربي يريد التهدئة مع العدو الصهيوني للتفرغ إلى إعادة بناء محور عربي يواجه المحور الإيراني - السوري - العراقي - اليمني عربياً. بتصرف