رغم كل الظروف السياسية والمجتمعية المحيطة، إلا أن "النسوية الإسلامية" استطاعت أن تفرض وجودها في الساحة الفلسطينية والعمل المؤسسي، واستطاعت الدخول في النظام السياسي، وذلك تناغما مع الحراك النسوي الإسلامي العام في الأقطار العربية. إلا أن الواقع السياسي المتمثل بالإنقسام بين حركتي فتح وحماس وما تم البناء عليه بعدها، حال دون استمرارية عمل الإسلاميات تحت عناوين رسمية. هذا خلاصة دراسة حديثة للباحثة خلود رشاد المصري، حصلت من خلالها على درجة الماجستير بامتياز من برنامج دراسات المرأة في جامعة النجاح الوطنية. تقول المصري لـ"فلسطين الآن" إن الدراسة تعد الأولى من نوعها في فلسطين، بحثت موضوع النسوية الاسلامية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين، من حيث مفهوم مصطلح النسوية الاسلامية ونشأته ثم جدلية مسماه وظروف ظهوره في فلسطين. [title]جيل جديد[/title] الدراسة تطرقت -بحسب المصري- إلى "وجود جيل جديد من الناشطات الإسلاميات يتمتعن بفكر واضح منفتح بشأن النظرة للمرأة، ويؤكدن على توافق الإسلام مع بعض المعايير الدولية خاصة ما يتعلق بمواثيق حقوق الإنسان". كما ان النسوية الإسلامية الفلسطينية استطاعت أن تفرض وجودها كجسم نسوي مكتمل الأركان بهيئة قيادية وهيئة عامة، ومؤسسات اجتماعية وثقافية مختلفة، وكذلك الدخول في النظام السياسي إلى فترة لم تكن طويلة إلا أنها فاعلة ومليئة بالأحداث، ولكن حال الانقسام السياسي دون استكمال مسيرتها. وشرحت المصري قائلة "يمكن لسيدة غير محجبة أن تكون ضمن إطار الإسلاميات في حال رضيت بأن تكون الشريعة الإسلامية هي الفيصل في قضاياها، فهذا المصطلح واسع جدا ويقبل مختلف التوجهات والشرائح". وعبرت المصري عن أسفها انها لم تستطع كلتا الحركتين النسوية الإسلامية والعلمانية في فلسطين التأثير على بعضهما البعض كون المرجعيات في تضاد، وما جرى أن سني العمل عمقت النزاع بينهما، خاصة أن العمل الإسلامي لم يجني ثماره وتم نزع الشرعية منه، "كما انه واضح انه من الصعب العمل المشترك بين النسوية الإسلامية والعلمانية ما لم تقبل الأخيرة التعددية وتقبل الأولى الانفتاح على الآخر". كما أقرت بأن أمام المرأة في الحركة الإسلامية طريق طويل مليء بالعوائق الذاتية والمجتمعية. [title]متطلبات واقعية[/title] وأشارت إلى أن أي تغير وتطوير لرؤية مستقبلية لبرنامج النسوية الإسلامية أو بناء جديد لأجسام نسوية إسلامية، يتطلب التأكيد على أن كل المسلمين رجالا ونساء لهم الحقوق ذاتها، فيما يتعلق بقراءة النصوص الدينية والمساهمة في فهم رسالة الإسلام، وعليهم جميعاً واجب العمل من أجل تحقيق العدالة لجميع البشر في نظام الأسرة والقوانين الاجتماعية والخيرية لأوطانهم. ولفتت المصري إلى ضرورة "المرونة بالفتوى الشرعية، وأن تكون بحسب الزمان والمكان والظرف، فحال البشر دائم التغير والتطور وكذلك القوانين والممارسات الاجتماعي". مشددة على أن المصلحة العامة جزء من الفقه الإسلامي، "فلا بأس من إصلاح القوانين لفائدة المجتمع، والحفاظ على كرامة كل البشر، وهذا ما تكفله وتنص عليه المحافل الدولية وأسس حقوق الإنسان المتعارف عليها، وكفالة المساواة الفعلية بين الجميع وعدم التمييز ضد أحد، وهذا البند أساس لكل العلاقات الإنسانية". كما طالبت الدراسة بتطبيق الشراكة الفعلية على أساس الكفاءة في دوائر العمل (بكل الإتجاهات، السياسية الإجتماعية والإقتصادية)، وتوظيف كل الطاقات كل حسب تخصصه وإمكاناته استنادا لمعايير القوة والأمانة، مع ضرورة استيعاب التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية، وتقدير التنوع الذي يسهم في بناء المجتمع والدولة بطريقة حضارية.