قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، جمال نصار إن رئيس السلطة محمود عباس يتحمل مسئولية التهرب من الانتخابات الفلسطينية كاستحقاق دستوري ووطني. واتهم النائب نصار في تصريحات لصحيفة "البرلمان" الصادرة عن المجلس التشريعي، الأحد، سلطة عباس بأنها تعمل ليل نهار على تعطيل وإفشال المجلس التشريعي ومنعه من الانعقاد. وأشار إلى أن عباس استمد شرعيته من اتفاق المصالحة والإجماع الوطني وأن هذه الشرعية مرهونة بمدى تطبيقه لاتفاقات المصالحة. وأكد على ضرورة عقد المجلس التشريعي لتنال حكومة الوفاق شرعيتها، كما حمل الرئيس عباس مسئولية التهرب من الانتخابات كاستحقاق دستوري ووطني. واستنكر ما قامت به حكومة الوفاق عند التنفيذ، وقال "لا مراعاة، ولا التزام بالقانون الأساسي، ولم تحقق العدالة والإنصاف، وأصبح مبدأ المشاركة في غياهب النسيان"، مستنكرا الانتقائية في تنفيذ بنود المصالحة حسب مصلحة أبو مازن وحركة فتح، في حين لا تنفيذ للبنود التي لا تخدم مصالحهم". وتابع: "لذلك كان هناك تمييز واضح ما بين الضفة وغزة وأصبح أبو مازن لا يحب أن ينظر إلى قطاع غزة بل يتمنى أن لا يكون هذا القطاع موجودا، فعندما يصرح الرئيس أبو مازن أنه لن يأتي إلى غزة مادام هناك قطعة سلاح واحدة في غزة، وهو يعلم ومن ورائه أنه من المستحيل نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، وذلك يعني أنه لن يأتي أبدا من هذا المنطق". وأبدى نصار تأييده لعودة الموظفين إلى وظائفهم في مؤسسات السلطة، وكذلك وجود قوات الأمن التابعة لحرس الرئيس في غزة، في مقابل التزامات على عباس وعلى حكومة الوفاق الوطني يجب عليهم تنفيذها. واستعرض نصار جميع ملفات اتفاقيات القاهرة، محملا السلطة ورئيسها محمود عباس عدم تنفيذ أي منها، وقال "اتفاقية القاهرة 2011 هناك عدة ملفات فيها، الملف الأول ملف منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الملف يمس حياة كل مواطن فلسطيني سواء في الضفة أو غزة أو القدس أو الشتات وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يعني المساس بمصالح الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج". وبين أن مسئولية عباس هي دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة ليقوم بمهامه الموكلة له، "لكنه للأسف يرفض دعوته ليتفرد بالقرار". كما قال. أما في ملف الانتخابات، فتم الاتفاق على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطينية متزامنة في وقت واحد يتم تحديده بالتوافق. حسب نصار ولفت إلى أن عدم تفعيل المجلس التشريعي، وعدم دعوة أبو مازن المجلس لدورة جديدة يعني أنه يتهرب من الانتخابات لأنه لا يمكن أن تجري انتخابات دون تعديل لقانون الانتخابات السابق، ولذلك عباس يظن بعدم افتتاح دورة جديدة أنه سيعطل المجلس التشريعي، وبالتالي سيعطل الانتخابات لأن شرط الانتخابات أن تكون جميعها معا وتعديل القانون الانتخابي. وشدد نصار على أن من يريد عمل وطني لا بد من أن يدعو لانعقاد دورة جديدة على رأس مهماتها تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لعقد انتخابات شاملة. وقال إن "أبو مازن رئيس منظمة التحرير ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة وهو مرجعية حكومة التوافق ولذلك كل خيوط النظام السياسي باستثناء المجلس التشريعي بيده، فهو لا يرد أن ينافسه أحد ولا أن يجري انتخابات مجلس وطني ولا رئاسة، لذلك لا يريد أن يدعو لعقد دورة جديدة". وتابع "إن كان من حق عباس أن يدعو لدورة جديدة فإنه من حقنا أن نفعل التشريعي من خلال عقد جلسة جديدة من خلال الدورة السابقة وهذا ما سيكون بإذن الله". لذلك نجد أن محمود عباس يعطل تفعيل منظمة التحرير من خلال تعطيل الانتخابات الوطنية والرئاسية والتشريعية، كما قال. وفيما يتعلق بملف الأمن، بين النائب نصار أن وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني أكدت أن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، ولذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع تحقيق أمن الوطن والمواطن من خلال مجموعة مبادئ من ضمنها تحريم الاعتقال السياسي، واعتبار التعاون والتنسيق الأمني خيانة عظمى يعاقب عليها القانون. وقال "ما قبل الاتفاق كان أبو مازن غير شرعي، وحكومة سلام فياض ليست شرعية، لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس، وكانت حكومة السيد إسماعيل هنية هي الشرعية الوحيدة، وكان أبو مازن يستمد شرعيته من اتفاقياته مع الاحتلال، أما شرعية أبو مازن الحقيقية فجاءت بعد اتفاقية 2011 والاتفاقات الملحقة، وفي حال تخليه عن الاتفاق فلا شرعية له". وتابع "كانت الاتفاقيات تتحدث عن الموظفين بدون تمييز لكن الحمد الله الآن يميز بين موظفي غزة والضفة مع العلم أن موظفي غزة شرعيين وموظفي الضفة غير شرعيين". واعتبر أن السياسة التي ينفذها رامي الحمد الله هي سياسة عنصرية متفردة بالقرار، وليست سياسة وفاق وطني، وأن تمييز الموظفين في غزة مدنيين وعسكريين سياسية إسرائيلية عنصرية وليست وطنية. وشدد النائب نصار على أن المصالحة لن تتم إلا بعد أن ينال جميع الموظفين كافة حقوقهم، ولا يمكن أن تكون حكومة الحمد لله شرعية دون أن تأخذ الثقة من المجلس. ولفت إلى أن حكومة الحمد الله وشرعية أبو مازن الآن على المحك وشرعيته مرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات، وإن لم ينفذ الاتفاقيات فهو غير شرعي، ولن نعترف به حتى لو اعترف به العالم، والجهة الوحيدة التي تعطي الثقة للرئيس وغيره، هي الشعب عبر صندوق الانتخابات أو التوافق الوطني. كما حذر مما تقوم به حكومة الوفاق الوطني بتعديلات وتعيينات جديدة، مؤكدا أن تلك التعيينات غير قانونية حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 وقال "فقد نصت الاتفاقية بالالتزام بعدم تعيينات أو تعديلات لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية". وبين أن سلطة عباس تعمل ليلا نهارا لتعطيل وإفشال عمل المجلس التشريعي من خلال إغلاق مقر المجلس برام الله أمام رئيس المجلس د عزيز دويك والنواب من كتلة التغيير والإصلاح، ويقوم الاحتلال أيضا بمساعدته من خلال اختطاف النواب، بالإضافة إلى امتناع كتلة فتح عن المشاركة في بدأ جلسات التشريعي. وأكد النائب نصار أن اتفاقيات المصالحة لا يمكن لها أن ترى النور على أرض الواقع في حال عدم توفر إرادة سياسية للجميع، مبينا أن إسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق قدم ما عليه من خلال تقديم استقالة حكومته، وساعد في تكوين حكومة الوفاق الوطني. وقال " جاء دور السيد عباس الذي أخذ شرعيته من هذا الاتفاق لينفذ ما عليه من بنود الاتفاق وأن تلتزم حكومة الوفاق بالمهمات التي كلفت بها من حركتي فتح وحماس وليس من أبي مازن". وبين أن جميع أبناء شعبنا مازالت تنتظر ثمار المصالحة وتطبيقها الحقيقي على أرض الواقع، محذرا من نفاذ صبر شعبنا من سياسات عباس ورئيس حكومة الوفاق المتجاهلة لقطاع غزة.