أجاز الكونغرس الأميركي بالإجماع قانونا يعتبر "إسرائيل" شريكاً إستراتيجياً كبيراً للولايات المتحدة، ويتضمن زيادة الدعم العسكري لتل أبيب. وصوت أعضاء مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعزز التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" في مجالات كبيرة على رأسها مجال الدفاع. ويزيد القانون الجديد إلى تسعة أضعاف قيمة مخزونات الأسلحة الأميركية في "إسرائيل"، من مائتي مليون دولار حاليا إلى 1.8 مليار دولار. وهذه المخزونات من الأسلحة مخصصة لاستخدام القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، إلا أنه في وسع الجيش الإسرائيلي استخدامها في الحالات الطارئة بشرط أن يدفع ثمنها لواشنطن. وكان مجلس الشيوخ قد صوت في سبتمبر/أيلول الماضي بالإجماع على مشروع القانون هذا قبل أن يصبح قانونا إذا وقعه الرئيس باراك أوباما. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم جزءا من مخزونات الأسلحة الأميركية خلال العدوان على قطاع غزة بين 8 يوليو/تموز و26 أغسطس/آب الماضيين وقامت وزارة الدفاع الأميركية بعد هذا العدوان بإعادة زيادة تلك المخزونات. ويحث القانون الإدارة الأميركية على أن تتبادل مع "إسرائيل" بصورة أكثر انتظاما دقة المعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية في الدول المحيطة بها، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لتل أبيب بين عامي 2009 و2018 ثلاثين مليار دولار. كما يحثها الكونغرس على إضافة "إسرائيل" إلى قائمة الدول التي لا يتطلب رعاياها الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة بقصد السياحة. وأشاد نواب في الكونغرس بتمرير القانون الذي يعتبر "إسرائيل" شريكا كبيرا للولايات المتحدة. وقالت النائبة الديمقراطية في مجلس الشيوخ باربرا بوكسر إن مجلسي الكونغرس "تحدثا بصوت واحد".