استغرب مصدر مسؤول تضخيم الضريبة التي فرضتها سلطة الجمارك في غزة على البضائع ومواد البناء التي تمر عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع، بينما يتم تجاهل حقيقة حجم الضرائب التي تأخذها سلطة رام الله والاحتلال ولا يحول أي جزء منها إلى غزة التي أصبحت "خارج حسابات حكومة التوافق" حسب قوله. وأوضح المسؤول في حديث لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] ، أنه تم فرض 20 شيقلا على كل طن أسمنت يدخل إلى غزة ، في حين فإن أصحاب الشركات يدفعون ثلاثة أضعاف هذا المبلغ قبل وصوله إلى داخل معبر كرم أبو سالم. وتساءل باستهجان : لماذا لا يتحدثون عن الضريبة التي تذهب إلى رام الله ولا يصل غزة منها شيئا"، مبينا أن الشاحنة الواحدة تنقل 40 طن من الأسمنت على الأقل وهم يدفعون قرابة 2200 شيقلا قبل دخول المعبر من الجانب الإسرائيلي". وأكد أن هذا القرار جاء بسبب تجاهل الحكومة للأوضاع في غزة وفي ظل عجز الإمكانيات المتاحة "حتى يتسنى لنا الاستمرار في العمل وحفظ الأمن والنظام". ولفت إلى أن هناك حملة تشويه منظمة "ضد كل خطوة نقوم بها في غزة التي يراد لها أن تغرق في البحر كما كان يتمنى الإسرائيلي إسحاق رابين". وقال إن السهام الأصل أن توجه إلى الذين يعطلون الإعمار ويتصارعون فيما بينهم على إدارة السلطة في غزة بدلا من اتخاذ خطوات فعلية لرفع الحصار وبدء الإعمار"، متهما جهات متنفذة في رام الله بأنها تنظر من جيبها ومصالحها وتتجاهل آلاف الأسر المهجرة بسبب تدمير بيوتها. وكشف مدير هيئة الحدود والمعابر في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، عن وجود صراع بين أقطاب السلطة على إدارة معبر "كرم أبو سالم" التجاري ، مشيرا إلى تحديد لجان خاصة لعدد منهم لوضع الشخص المناسب لهذا المكان "ضمن مؤامرتهم على قطاع غزة" وفق قوله. وقال أبو صبحة في تصريح سابق خاص ل[color=red]ـ"فلسطين الآن" [/color]إن السلطة والحكومة السابقة في رام الله وحكومة التوافق الآن هي المستفيدة الأكثر من معبر "كرم أبو سالم" , موضحاً أن 50 مليون دولار تدخل من معبر "كرم أبو سالم" شهرياً . وأكد أن أموال الضرائب التي تدخل عبر المعبر التجاري تكفي لصرف جميع رواتب موظفي قطاع غزة وأوامر الوزارات ويزيد منها لإدارة مشاريع في قطاع غزة. واتهم مدير المعابر حكومة التوافق بعدم الجدية في استلام المعابر أو العمل في قطاع غزة، داعيا إياها إلى سرعة استلام المعابر في قطاع غزة خصوصاً للتخفيف عن معاناة الناس. وكان وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي ، قال إن الضرائب التي يجبيها الاحتلال من غزة وضرائب الوقود والإيرادات توفي باحتياجات القطاع من رواتب ونفقات تشغيلية "بل وسيكون هناك فائض"، مؤكدًا أن القطاع ليس عبئا على موازنة الحكومة بقدر ما تمثل رافد لاقتصاد الوطن" وأوضح الكيالي خلال جلسة استماع سابقة في التشريعي بغزة أن " أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل عن المواد التي تدخل القطاع وتوردها لخزينة السلطة تبلغ 60 مليون دولار تقريبا شهريا". وأشار وكيل المالية إلى أن وزارة المالية في لقاءها مع نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق زياد أبو عمرو قبل أيام، أبدت استعدادها لتحويل كافة الإيرادات التي تتحصل عليها في القطاع إلى الحساب الموحد لوزارة المالية على أن تقوم الحكومة بدفع النفقات التشغيلية لقطاع غزة. غير أنه أكد"حتى الآن مستوى التواصل بيننا وبين وزارة المالية في رام الله هو "صفر"، فلا يوجد أي نوع من الاستجابة من وزير أو وزارة المالية في رام الله على مراسلاتنا واتصالاتنا، وليس هناك أي التزام حتى الآن من وزارة المالية في رام الله تجاه أي من النفقات التشغيلية للوزارات في قطاع غزة أو دفع فاتورة رواتب الموظفين".