إذا كان مسؤول وفد المصالحة لفتح عزام الأحمد بيقول: "حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله مسؤولة عن رواتب الموظفين في غزة". وإذا كان وزير العمل بحكومة التوافق مأمون أبو شهلا بيقول: "حكومة التوافق ملتزمة بدفع رواتب غزة". طيب وإذا كان مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني بيقول: "الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي إشكالية في تثبيت جميع موظفي قطاع، ودفع رواتبهم بما فيهم العسكريين". واذا كان الاحتلال أبلغ التجَّار في غزة بعدم وجود اشكالية في ادخال مواد الإعمار، وحل اشكالية الرواتب. الأمم المتحدة موافقة، والاحتلال موافق، وحكومة التوافق موافقة طيب مين معارض؟!!. فش غير واحد مش راضي يدفع الرواتب، حتى لو معاه مصاري مش دافع، وخلِّي اللي كان يدفع يدفع.... مش عأساس إنه "اللِّي بيحمل بيشيل". الله ينتقم منه إللِّي كان السبب .. [title]وأنا مالي يا أبو يزن دع الخلق للخالق[/title]