أمر النائب العسكري الإسرائيلي "داني عوفروني" الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في ثماني حوادث أخرى من أحداث حرب "الجرف الصامد" في غزة، ليصل عدد الحوادث التي أمر بالتحقيق فيها الى 13 حادث من بين قرابة 100 حادث يشتبه قيام الجيش الاسرائيلي خلالها بخرق القانون الدولي وفق "هآرتس" العبرية. في المقابل قررت النيابة الإسرائيلية ، عدم التحقيق الجنائي في تسع حوادث، يدعي النائب العسكري انه "لم يجد في نشاط قوات الجيش خلالها ما يثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية". ومن بين الحوادث التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، حادثة قصف منزل عائلة أبو جامع في خان يونس جنوب قطاع غزة، في العشرين من تموز/يوليو والتي أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا. وأعلن في حينه أنه قبل تناول العائلة لوجبة الافطار في شهر رمضان وبدون أي سابق انذار، ألقت طائرة إف 16 قذيفة على منزلها وقتلت المتواجدين فيه، وكان من بينهم 19 قاصرا، بينهم طفلة في الشهر الرابع من عمرها، وامرأتين حاملتين. وجاء في بيان النيابة العسكرية أن الأدلة التي تم جمعها حول الهجوم، أثارت الاشتباه بخرق القوات للمبادئ العسكرية الملزمة، ولذلك تقرر فتح التحقيق. كما تقرر التحقيق في حادثتي اطلاق النار على سائق سيارة اسعاف في منطقة خان يونس، في 25 من الشهر ذاته ، وقد وقعت الحادثة الأولى خلال ساعات الليل والثانية خلال ساعات النهار في المنطقة ذاتها. وحدد النائب العسكري وجود شبهات بشأن خرق الأوامر في الحادث الأول، بينما لا تزال هناك فجوة بين روايتي الجيش وجمعيات حقوق الانسان بشأن الحادث الثاني، ولذلك تقرر التحقيق في الحادث. كما ستفحص الشرطة العسكرية الادعاء بقيام قوات الجيش بإطلاق النار على المواطن محمد قديح، أثناء قيامه برفع علم أبيض واستخدام أبنائه كدروع بشرية في منطقة خزاعة شرق خانيونس، التي تعرضت لدمار واسع خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وهذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها الشرطة العسكرية في ادعاءات تتعلق باستخدام الفلسطينيين كدرع بشري. فقد تم في أيلول الماضي، فتح تحقيق مماثل بعد ادعاء فتى (17 عاما) بأنه تم استخدامه كدرع بشري بعد اعتقاله في منطقة خزاعة. وتم نشر قصة الفتى في حينه، في صحيفة "نيويورك تايمز". [title]حالات سرقة[/title] وأما الحالات الأربع الأخرى التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، فتتعلق بادعاءات مواطنين من منطقتي خزاعة وخان يونس، بسرقة قوات الجيش لممتلكاتهم بعد هربهم من بيوتهم. يشار إلى أن النيابة العسكرية لم تنشر أي تفاصيل حول الفحص الذي أجرته بشأن أحداث "يوم الجمعة الأسود" وعمل لواء "جبعاتي" في رفح، أقصى جنوب القطاع، في اعقاب مزاعم إسرائيلية بأسر الضابط "هدار غولدين" وتفعيل ما يعرف بنظام "هانيبال". علما أن طاقم الفحص التابع للقيادة العامة أنهى فحصه الأولي لهذه الحادثة ويجري حاليا فحصها من قبل النيابة العسكرية، كي تقرر ما إذا سيتم فتح تحقيق جنائي في شبهات خرق قوانين الحرب خلال العمليات العسكرية في رفح. يشار إلى أن "عفروني" أمر في أيلول الماضي، بالتحقيق في أربع حوادث، هي إضافة إلى حادثة الفتى الذي تم استخدامه كدرع بشري، حادثة قتل الأطفال الأربعة بنيران سلاح الجو على شاطئ البحر في غزة، وقصف مدرسة الأونروا في بيت حانون الذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا، وقتل امرأة فلسطينية في الدهنية شرق رفح ، رغم أنه تم تنسيق خروجها من بيتها مع الجيش. أما الحادث الرابع فيتعلق باعتراف أحد الجنود بسرقة أموال من بيت في الشجاعية شرق غزة التي تعرضت لدمار كبير خلال العدوان واستشهاد العشرات من المدنيين. [title]ملفات تم اغلاقها[/title] وحسب بيان النيابة العسكرية، الصادر أمس، فقد قررت النيابة عدم التحقيق الجنائي في تسع حوادث، يدعي النائب العسكري انه "لم يجد في نشاط قوات الجيش خلالها ما يثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية". ومن بين تلك الأحداث، اطلاق النار على مستشفى الوفاء، و اطلاق النار على مستشفى الشفاء وقتل أطفال عائلة أبو بكر، في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة في 28 تموز. كما قرر الجيش عدم التحقيق في التقارير المتعلقة بقصف مقر منظمة اليونسكو في مدينة غزة ، وأغلق التحقيق في الهجوم الذي استهدف منزل عائلة حامد في الثامن من تموز، والذي أسفر عن استشهاد ستة من أبناء العائلة. كما تقرر عدم التحقيق في قصف مقر الهلال الأحمر في جباليا شمال القطاع، واصابة عدد من الفلسطينيين هناك في التاسع من تموز. بالإضافة الى ذلك تقرر عدم التحقيق في استشهاد امرأتين واصابة أربعة أشخاص في مؤسسة لرعاية المعوقين في بيت لاهيا، وكذلك في مهاجمة ثلاث سيارات اسعاف في بيت حانون في 22 تموز