طالب نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح، إسماعيل الأشقر، رئاسة المجلس التشريعي إلى سرعة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهامه وواجباته المنوطة به ، محملاً في الوقت نفسه الرئيس عباس مسؤولية تعطيله. ودعا النائب الأشقر، "رئاسة المجلس التشريعي إلى سرعة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهامه وواجباته لوقف تغول رئيس السلطة على القانون". وأكد النائب الأشقر بأن المجلس التشريعي هو الجهة القانونية الوحيدة التي تستطيع وقف تغول محمود عباس على القانون، مشيراً إلى أن تفعيل التشريعي يجعله يقوم بواجباته وإعطاء الثقة لحكومة التوافق والمراقبة الحقيقة لأداء الحكومة أو تغييرها. وحمل النائب الأشقر عباس، المسؤولية الاخلاقية والأدبية والقانونية والوطنية لكل أزمات غزة، موضحاً أن عباس وراء كل أزمات القطاع وأبرزها الرواتب والصحة والمعابر وتشديد الحصار ومنع الاعمار. وشدد النائب الأشقر على أن محاولة بعض رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية للهيمنة على المجلس التشريعي بالضفة أمر منبوذ ومستغرب وتغول على القانون، مضيفا "لا يجوز بأن يمثل المجلس التشريعي بعض الأشخاص بدون رئاسته الحقيقية المنتخبة". ودعا النائب الأشقر لعقد جلسة للمجلس التشريعية برئاسته المنتخبة والمعروفة، مبيناً بأن انعقاد التشريعي يمنع تغول عباس على القانون ووقف الدكتاتورية التي يمارسها على شعبنا ومؤسساته من خلال استمرار تعطيل المجلس التشريعي.