أكد العقيد طلال النجار مدير عام الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن إدارته لم تتلقَ أي مبلغ مالي كموازنة تشغيلية للوزارة منذ تولي حكومة التوافق الوطني زمام الأمور مطلع يونيو حزيران الماضي. وقال النجار في حوارٍ خاص مع " المكتب الإعلامي للداخلية : " من المفترض أن تقوم الحكومة بتحويل الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة الأمر الذي لم يحدث مما زاد من تعقيد وصعوبة العمل في ظل شُح الإمكانيات والظروف الصعبة التي عقبت الحرب". وكشفَ مدير عام الإدارة المالية المركزية النقاب عن أن الموازنة التشغيلية التي يتم صرفها للوزارة تُقدر بـ 8 مليون شيكل سنوياً , و لم تتلقَ منها سوى 300 ألف شيكل منذ مطلع العام , وهي من الموارد والضرائب الداخلية. [title]أزمة محروقات[/title] وأشار النجار إلى أن الوزارة وصلت لأزمة خانقة في المحروقات لدرجة عدم المقدرة على توفير كميات السولار والبنزين اللازمة لتسيير سيارات ومركبات الإدارات والأجهزة الأمنية , وأهمها جهازي الشرطة والدفاع المدني الذين يقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على النسيج المُجتمعي واستتباب الأمن الداخلي. وأضاف " عانينا من نقص كبير طوال الفترة السابقة والحالية في المحروقات اللازمة لتشغيل هذه سيارات الوزارة مما يهدد بتوقفها في أي وقت , نظراً لأنه لم يعد بإمكاننا تسديد فواتير المحروقات لأصحاب المحطات مما دفعهم إلى إيقاف التعامل معنا بشكلٍ كلي ". [title]خدمات متنوعة[/title] وأشاد النجار بالجهود المُضنية التي يبذلها أفراد وكوادر الداخلية بأقل الإمكانيات المُتاحة , وذلك بهدف المحافظة على استمرار تقديم الخدمة للمواطن والمحافظة على أمنه دون أي انقطاع. ويُعاني موظفو الداخلية _ كباقي موظفي الحكومة _ من ضائقةٍ مالية ألمت بهم منذ أكثر من عام جراء عدم تقاضيهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية بشكلٍ منتظم. ووصف استمرار العمل بالوزارة بالرغم من المقاطعة الكاملة لها من قِبل حكومة التوافق بـ "المعجزة ", لا سيَّما في ظل تفاقم العجز المالي الكبير الذي تعاني منه كافة الإدارات والدوائر التابعة للداخلية. وأضاف : " عدم صرف الموازنات التشغيلية الخاصة يهدد بتقليص الخدمات الإنسانية والصحية والمعلوماتية المقدمة للجمهور , و عدد المهام اليومية التي تقوم بها دوريات الشرطة الراكبة ". وأردف : " تباطؤ خدمات الداخلية سيؤثر سلباً على المجتمع الغزي , فأي تأخير في عمل الشرطة سيؤدي إلى انتشار الجريمة والمشاكل بين الناس , في حين أن توقف مركبات الخدمات الطبية والدفاع المدني سينتج عنه كوارث بيئية وصحية نحن في غنى عنها ". ولفت إلى أن الحال وصل بهم إلى شُح كامل في القرطاسية اللازمة للمكاتب الإدارية والمعاملات المدنية وغيرها من الاحتياجات , مُشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على توظيف قرطاسية قديمة وتجديدها من أجل استمرار العمل. [title]مطالبات حثيثة[/title] وفي معرض حديثه عن استهداف الاحتلال للعديد من مباني وزارة الداخلية خلال العدوان الأخير على القطـاع وتدمير جزء كبير منها قال : " فيما يتعلق بالمباني المدمرة كلياً ليس بإمكاننا إعادة ترميمها إطلاقاً في المرحلة الحالية , أما بالنسبة للمباني المدمرة جزئياً فنحن نعمل على إعادة ترميمها حسب المتوفر لدينا وذلك بهدف مواصلة وممارسة الموظفين لعملهم دون انقطاع ". وتابع : " طالبنا بتوفير مبالغ مالية لإعادة إعمار تلك المباني إلا أننا لم نتلقَ أي رد من وزارة المالية نظراً لعدم تواصل أياً من وزراء حكومة التوافق معهم , وهذا ما يُفسر وجود فجوة كبيرة بين حكومة التوافق والقائمين على العمل الحكومي بغزة ". وحمَّل النجار المسؤولية الكاملة لحكومة التوافق الوطني تجاه نقص الإمدادات مُطالباً إياها بالالتزام بواجباتها وسرعة صرف الموازنات التشغيلية واحتياجات الوزارة , كما ناشد الحكومة بسرعة العمل على إنهاء أزمة رواتب الموظفين الذين لم يتقاعسوا عن أعمالهم بالرغم من الضائقة المالية الخانقة التي يعيشون فيها منذ ما يربو عن عام وأكثر.