في اطار الحديث عن المزيد من قضايا الفساد التي تقف ورائها قيادات في حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير، كشف مصدر مطلع عن اختفاء ملف الاختلاس المالي الذي جرى في شركة توزيع كهرباء الشمال -مقرها مدينة نابلس- من النيابة العامة في المدينة. ورجح المصدر -الذي أفشى هذا السر لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] في الضفة الغربية- أن يكون مسئولون كبار ومتنفذون في السلطة وحركة فتح وراء سرقة الملف كونه يحوي معلومات خطيرة قد تدينهم في حادثة السرقة. ويدور الحديث عن اختلاس مبلغ مالي يفوق 6 ملايين دولار، يقف ورائها قيادات في الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وتحديداً جهاز المخابرات العامة، إضافة لمدير عام في وزارة المواصلات والنقل كان من قيادات فتح خلال الانتفاضة الثانية، وكوادر فتحاوية معروفة. وكانت المعلومات أكدت قيام موظف في قسم المحاسبة يدعى "ب. ح" وبعلم وتنسيق من قيادات في جهاز المخابرات باختلاس مبلغ فاق مليون و800 ألف شيكل، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في المدينة، التي طالبت الجهات المختصة بكشف كامل تفاصيل الحادثة. ليتبين لاحقا أن المتهم تعرض لضغوطات هائلة للاعتراف على هذا المبلغ فقط، من أجل التغطية على السرقة الكبرى المتمثلة بنهب 6 ملايين دولار من خزينة الشركة. المصدر المطلع قال إن مجريات التحقيق التي قادها جهاز الأمن الوقائي قادت لمعلومات مذهلة ومخيفة، وكشفت عن تورط قيادات من الصف الأول في السلطة وحركة فتح وحتى من منظمة التحرير في العملية، غير مستبعد أن تكون الشخصيات التي اعتقلت وعددهم 17، للتغطية على المسئولين الأخرين. [title]الشكعة متهم [/title] ولم يستبعد المصدر أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة "غسان الشكعة" الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية نابلس من المتورطين في سرقة الملف، كونه حاول في بادئ الأمر التكتم على عملية السرقة، وطلب من المتهم الرئيسي احضار المبلغ (كان الحديث حينها عن 600 ألف دولار فقط)، واغلاق الملف، لكن بعد شيوع القصة قام الشكعة بابلاغ رئيس السلطة "محمود عباس" ومحافظ نابلس القائد السابق في جهاز الوقائي أكرم الرجوب بالأمر. كما أن الشكعة -الذي يقود البلدية منذ عامين دون أي انجازات تذكر، ما تسبب بانحدار شعبيته للحضيض- حاول في بداية الأمر الدفاع عن مدير الشركة التنفيذي يحيى عرفات (وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالسرقة)، لكنه أجبر على رفع يده عنه، بعد صدور قرار من النيابة باعتقال عرفات. ليفاجئ الجميع أن الشكعة بعد خروج المتهمين جميعا بكفالة مالية لحين المحاكمة، عين عرفات في دائرة الرقابة المالية والإدارية في البلدية، قبل فصله نهائيا من العمل بعدها بأيام قليلة فقط. ويتمتع الشكعة بعلاقات ممتازة مع الارتباط الإسرائيلي، والنظام الأردني أيضا، كما تربطه علاقات مع قيادات فتحاوية فاسدة أبرزهم النائب "جمال الطيراوي" من مخيم بلاطة، الذي يعد ورجاله يد الشكعة اليمنى في نابلس، يستخدمهم للبطش بالآخرين. كما أن الشكعة أصدر أمرا مع اكتشاف الاختلاس بوقف كافة موظفي دائرة المحاسبة في الشركة عن العمل، ولم يوافق على عودة بعضهم إلا منذ أيام قليلة فقط. [title]أدلة دامغة [/title] وكانت الاعترافات كشفت تورط كل من الضابطين في جهاز المخابرات بنابلس (س. ت) (الذي تربطه علاقات سيئة برئيس البلدية) و(م. م) -من مخيم عين بيت الماء المجاور لنابلس- بالمشاركة في التغطية على عملية الاختلاس، إذ تلقيا رشاوي بمبالغ ضخمة من المتهم مقابل صمتهما عن فعلته. كما أن أحد أحد كبار الموظفين في شركة الكهرباء من عائلة (ع) -وهو من كوادر تنظيم فتح بنابلس- على علم بالاختلاسات، وقد اشترى له المتهم سيارة حديثة مقابل سكوته عن الجريمة. وأكدت المصادر أن محاولات التكتم السابقة على القضية وعدم انفضاحها، لم تكن حرصا على المتهم أو عائلته، كونه ينتمي لعائلة نابلسية عريقة، بل حتى لا تتكشف خيوط المؤامرة، التي يشترك بها قيادات أمنية. وأشارت تلك المصادر إلى أن حالة من الغليان تسود قيادة جهاز المخابرات بنابلس ليس بسبب الاستياء من تصرفات بعض المنتمين له وعلاقتهم المباشرة بحادثة السرقة، بل لأن جهاز "الوقائي" هو من يقود التحقيقات في هذا الملف، نظرا للحرب العلنية بين الجهازين، ما يعني نقطة سلبية بحق المخابرات يسجلها الوقائي أمام القيادة السياسية والأمنية في السلطة وحركة فتح. وفي حال تأكدت حادثة سرقة الملف من النيابة العامة، فهو دليل جديد على فساد المنظومة القضائية برمتها، وقدرة المتنفذين على حرف مسار التحقيقات لصالحهم، ما يعني أن كبار الفاسدين قادرون على التهرب من أفعالهم الشنيعة، لتقع الفأس في رؤوس البسطاء والضعفاء.