نشر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه، معاناة النساء الفلسطينيات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014، والذي استمر 51 يومًا. وقال المرصد الحقوقي - وهو منظمة غير حكومية مقرها جنيف -, في بيان تلقت "فلسطين الآن" نسخة عنه، إن التقرير والذي حمل عنوان "جرف الزهور", هو نتاج عمل مشترك بين وزارة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والمرصد الأورومتوسطي, ويرصد آثار ونتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على حياة المرأة الفلسطينية. ويوثق التقرير –حسب المرصد- عدد من الحالات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها في مجالات عدة, إلى جانب رصد أثر العدوان على حالة النساء النفسية والاجتماعية وعلى سير مسيرتهن التعليمية, حيث بات من الصعب عليهن تجاوز آثار العدوان والعودة إلى ممارسة حياتهن بشكل طبيعي. ووفق المعلومات التي توصل إليها التقرير, فإن القوات الإسرائيلية لم تعرِ النساء الاهتمام اللازم والحماية الخاصة بموجب القانون الدولي، بل تعاملت مع حياتهن وحاجاتهن باستهتار كبير, وبدا أن قوات الاحتلال قد تعمدت استهداف عدد كبير من العائلات الفلسطينية بالقصف أثناء تواجدهم في منازلهم، بما في ذلك النساء. وبحسب ما يوضح التقرير, فإنه يبدو جلياً استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة خلال العدوان على القطاع، وقصفها العشوائي للأحياء المدنية، دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال. وبلغ عدد الضحايا من الإناث (489) ضحية، بما نسبته 22.7% من إجمالي الضحايا في قطاع غزة, وشكلت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عام) العدد الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهن (302) ضحية, فيما بلغ عدد الجريحات (3537) جريحة، شكلن 31.5% من إجمالي الجرحى في القطاع. ولفت التقرير, والذي جاء في (30) صفحة, إلى أن أكثر من (100) سيدة حامل وصلن لمستشفيات القطاع؛ نتيجة تعرضهن لإصابات مباشرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مثل استنشاق الغازات أو إصابات بشظايا في أماكن مختلفة من الجسم، فيما أدخل عدد كبير منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهن الأجنة. وأشار إلى أن الاحتلال لم يعر، فيما يبدو، أي اهتمام للنساء الحوامل، ولم تسعَ إلى توفير الحماية اللازمة لهن بموجب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة, ولم تقم القوات الإسرائيلية بتوفير ممرات آمنة للمستشفيات، ما أدى في (18) حالة إلى وضع النساء الحوامل حملهن في المنازل، لعدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى. وخلف العدوان الإسرائيلي الأخير (23,184) نازح يقيمون في مراكز الإيواء، منهم (11,314) امرأة، مكث معظمهم في عشرات المدارس الحكومية، ومدارس تابعة لوكالة الغوث؛ نظراً لهدم بيوتهم، أو تهديد مناطق سكنهم بالقصف. وقال المرصد الحقوقي إن النساء النازحات، عانينَ وما زلن، من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة وقاسية في مراكز الإيواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، والتي أثرت بشكلٍ سلبي على حياتهن اليومية؛ نظراً لخصوصية وضع المرأة، وحاجتها لمسكن مستقل. وأصبحت كثير من النساء يعانين من العصبية والانفعال الزائد والتوتر والخوف أثناء العدوان وبعده. وأوضح المرصد الأورومتوسطي في التقرير, أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أثر بشكلٍ سلبي على النساء ذوات الاعاقة, حيث عانينَ بشكل خاص من صعوبات وتحديات مضاعفة خلال العدوان، تمثل ذلك في عدم قدرتهن على الإخلاء بسهولة عند وجود تهديد، وشعورهن بعدم الأمان وغياب الحماية، خاصة وأن الهجمات لم تفرق بين الأشخاص الأصحاء والأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا المرصد في ختام بيانه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح تحقيق جدي وذي مصداقية في الأحداث، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة، ولا سيما تعمد استهداف المدنيين، خاصة النساء، مما أدى إلى مقتل العديد منهن أو إصابتهن إصابات متنوعة نفسية كانت أو جسدية. وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما تلك التي تنص على وجوب تجنيب النساء آثار القصف في أوقات النزاع المسلح، وتمتعهن بالحماية، وعدم الاعتداء على الأماكن التي تتخذها النساء حماية لهن. وفي السياق, دعا الأورومتوسطي مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة إلى العمل على إعداد دورات وورشات عمل خاصة، لتفادي الأزمة النفسية التي عانت منها النساء خلال فترة العدوان. وأكد على ضرورة التنسيق المشترك بين المؤسسات الخاصة بالمرأة والمؤسسات الحقوقية، لضمان تفعيل دور المرأة وتوعيتها وحماية حقوقها. وتعد الأفعال السابقة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني, ومخالفات جسمية لاتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولها الاضافي لعام 1977, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977, حيث منح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للنساء، عدا عن الحماية العامة للمدنيين،