أصدرت محكمة العدل الأوروبية المنعقدة في لوكسمبورغ أمس قراراً بشطب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لعدم كفاية الأدلة ضد حماس ولأن قرار وضعها تم بإجراءات غير قانونية و اعتمادا على وسائل الإعلام وتقارير الشبكة العنكبوتية . الإعلام العبري حاول تسخيف القرار حتى لا يبدو شطب حماس من قائمة الإرهاب انجازا للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد، ولكن القيادة الإسرائيلية لم تستطع إخفاء غضبها حيث عبر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن رفضه للتعليل الأوروبي في اتخاذ مثل ذلك القرار وقال بأنه سيحارب بتصميم وقوة حتى لا تحقق حركة حماس أهدافها، أما تسيبي ليفني فعقبت بقولها" غير كاف أن نقول إننا أقوياء إزاء حماس بل على العكس علينا أن نعرف كيف نعمل ضدها"، أما وزير الاقتصاد الإسرائيلي فقد وصف القانون الأوروبي بالفاسد واتهمه بإعطاء الرخص لسفك الدم اليهودي في كل مكان وأن مثل ذلك القرار دليل على الانحراف عن طريق الأخلاق. إن وضع حماس على قائمة الإرهاب لم يكن عادلا من أساسه وكذلك فإن إلغاء القرار_ بعد 11 عاماً من إصداره _ لم يكن من منطلق العدالة أو الأخلاقيات الأوروبية ,فما الذي حدث؟. إذا عدنا مسافة زمنية قدرها أربعة أشهر إلى الخلف سنجد أنفسنا أمام اجتماع في فرنسا ضم دولا أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول العربية من اجل وقف إطلاق النار بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي، حينها أجمع المجتمعون على أنه يجب ربط وقف إطلاق النار مع إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن وجود حركة حماس على قائمة الإرهاب يحرج الأطراف الأوروبية عند التواصل معها بعد الحرب كطرف منتصر له شروط،ولو أن حماس هزمت في المعركة لتغيرت الأمور رأساً على عقب، ولذلك فإنني أعتبر أن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية هو خطوة اضطرارية ولم تأت تحقيقا للعدالة أو لمكارم أخلاق، الأوروبيون يؤمنون بالقوة والمصالح ولا يؤمنون بالأخلاق. بقي أن نقول إن القرار الأوروبي مثل صفعة قوية للأنظمة العربية التي تحارب حماس وباقي التيارات الإسلامية المعتدلة، وهي رسالة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بأن الغرب لن يعيد لنا حقوقنا بطرق سياسية غير مستندة إلى قوة المقاومة.