في أول حديث صحفي له، منذ اعتقاله قبل نحو شهر، أعرب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية سابقاً "بسام زكارنة" عن استياءه مما تعرض له وبقية زملائه في مجلس النقابة من اعتقال وإهانة على يد الحكومة، والزج به في السجن برفقة "الجنائيين والحشاشين" على حد تعبيره. وادعى زكارنة أن النقابة تشكلت من كل أطياف المجتمع الفلسطيني وأنها ليست موجهة ضد أحد ولا متحزبة لحزب ضد حزب، وأن مجلس النقابة مشكل من (63 عضوًا) من كل الأطياف، ولم يستطع أي حزب أن يسيطر على قرارها. وتابع في حديث لموقع "عرب 48" أن "نقابة الموظفين العموميين أقوى من أي تنظيم سياسي، لأنها تتشكل من كل التنظيمات، وتشارك بها حماس، وفتح، والجهاد، والجبهة الشعبية وكل الأطياف"، على حد زعمه. ومن المعلوم أن النقابة شكلت بقرار من حركة فتح وبقيادة عزام الأحمد تحديداً عام 2006، في مواجهة حركة حماس التي فازت بالانتخابات وشكلت الحكومة منفردة. وسعت النقابة بقيادة زكارنة إلى التخريب على أداء الحكومة من خلال الاضرابات المستمرة. ولاحقت استخدمت السلطة وفتح النقابة كأداة لضرب رئيس حكومة الضفة حينها سلام فياض، ونجحت في التشويش عليه بشكل ملحوظ. [title]موقف الحكومة[/title] وحول امتناع النقابة عن توقيع الاتفاق الأخير مع الحكومة، قال زكارنة، إن امتناع الحكومة عن إعادة أمين سرها لعمله الأساسي في وزارة العمل بعد نقله تعسفيًا منها كان سبب عدم التوقيع، مؤكدًا "أن وزير المالية شكري بشارة هدده بالاعتقال والفصل بالإضافة لتهديد بعض الموظفين بالفصل". واتهم زكارنة حكومة التوافق الوطني بعدم احترام القضاء وقرارات محكمة العدل العليا، مشيرًا، إلى تجاوز الحكومة لقرار المحكمة بأن النقابة جسم قانوني، واعتقالها له و(35 عضوًا) آخرين في النقابة دون لائحة اتهام وأفرجت عنا دون أي مسوغات. وأضاف "سأعود على رأس النقابة في حال حكم القضاء لنا وبشرعية النقابة، لكني لن أنسى أنني اعتقلت، وأن هذه الحكومة وضعتني مع الحشاشين والمجرمين في غرفة واحدة، ونسيت أنني عضو مجلس ثوري، ورئيسٌ لنقابة تمثل أربعين ألف موظف، فأصبت بجلطة استدعت نقلي للمشفى، نتيجة هذا الاعتقال الذي لم يفرق بين سجين حريات وسجين جنائي". تجدر الإشارة إلى أن زكارنة كان قد اعتقل ونائبه وأعضاء آخرين على ذمة الرئيس، بعد اتهامها بالعمل دون شرعية قانونية، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع بتدخل رئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله، على أن تبقى القضية بين الطرفين مستمرة في المحكمة، فيما توجه زكارنة إثر ذلك برسالة للرئيس يؤكد فيها ولاءه له وعدم خروجه عليه.