بدأ القائد العسكري الليبي عبد الحكيم بلحاج إجراءات رفع دعوى على الحكومة البريطانية بدعوى تورطها في ترحيله سرا بشكل غير قانوني وتعرضه للتعذيب ، وذلك بعد أن انتظر بلا جدوى، كي تعتذر له عن سنواته السبع التي قضاها في السجن. ويقول بلحاج إنه أعتقل هو وزوجته في بانكوك عام 2004 ثم نقل إلى سجن أبو سليم في طرابلس ، مضيفا أنه احتجز في ذلك السجن في ليبيا لست سنوات وتعرض للتعذيب مرارا. وأوضح أنه خلال فترة اعتقاله خضع للتحقيق على أيدي عملاء أجهزة من دول من بينها بريطانيا وأمريكا على أنه مشتبه به كمتعاطف مع القاعدة ، مضيفا أنه "تعرض للضرب والتعليق من السقف والحرمان من ضوء النهار أو الاتصال بالبشر. ونوه إلى أن زوجته الحامل اعتقلت في ليبيا لمدة أربعة أشهر وأطلق سراحها قبل الوضع. ولا تعلق وزارة الخارجية البريطانية على "قضايا استخباراتية"، إلا أنها تقول إن الحكومة تجري تقصيا للحقائق في مسألة الترحيل غير القانوني للمشتبه بهم في قضايا "إرهاب". وعمل بلحاج، الذي يتولى الآن القيادة العسكرية في طرابلس، مع حلف الناتو ضمن جهود الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. وكان بلحاج وزوجته يعيشان في المنفى في بكين بعدما قاد محاولة تمرد ضعيفة ضد نظام القذافي. وقالت متحدثة باسم جماعة الحقوق القانونية "ربريف" إن عدم إصدار الحكومة البريطانية اعتذارا جعل المحامين عن بلحاج يرسلون مذكرة ببدء إجراءات الدعوى القانونية. وأضافت أن أمام الحكومة البريطانية الآن ستة أشهر لترد. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية :"إن من سياسة الحكومة ألا تعلق على قضايا استخباراتية، لكنها أضافت: "شكلت الحكومة لجنة تقصي حقائق بشأن المعتقلين للنظر في الاتهامات بعلاقة بريطانيا بالمعاملة السيئة أو الترحيل غير القانوني للمشتبه بهم عبر طرف ثالث بعد 11/9". وكانت اتهامات بلحاج لبريطانيا ظهرت بعدما اكتشفت وثائق من وقت نظام القذافي على يد جماعات المعارضة المسلحة وجماعات حقوق الإنسان ، احتوت على خطابات من السير مارك الان، الذي شغل حينها منصب شعبة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات الخارجية البريطاني، إلى موسى كوسا رئيس المخابرات الليبية حينها الذي انشق عن القذافي. وجاء في الوثائق أن المسؤول الأمني البريطاني بدا "مفتخرا بشأن الدور الرئيسي" الذي لعبته قواته في إلقاء القبض على بلحاج وترحيله.