أظهرت دراسة تزايداً في أعداد الأطفال المتسربين من المدارس، حيث وصل عددهم إلى 10.000 طفل وطفلة، والقدرة الاستيعابية للمراكز لا يمكنها استيعاب هذا العدد من الأطفال، بالتالي فإن هؤلاء يتحولون إلى أسواق العمل أو البطالة أو ممارسة التسول. جاء هذا خلال مؤتمر نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض نتائج دراسة تقييم مراكز التأهيل الاجتماعي للشبيبة التابعة للوزارة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من مدراء المديريات، ومدراء مراكز تأهيل الشبيبة بالإضافة إلى عدد من موظفي الوزارة وممثلي المؤسسات الشريكة. وأشار الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك إلى اهمية الدراسة تكمن في الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمحتاجين، وفي تحليل احتياجاتهم وبخاصة الأطفال. وأوضح أن كل طفل في مراكز التأهيل يكلف الوزارة 1300 شيقل شهريا وهذا المبلغ كبير إذا ما قورن بكلفة الأسرة المحتاجة التي لا تزيد عن 600 شيقل شهريا. وأوضح الديك في كلمته أن مراكز تأهيل الشبيبة تسعى لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية في مجال رعاية وحماية الطفل، وتنفيذ مجموعة من الخدمات لتوفير حياة فضلى للطفل الفلسطيني وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وعرضت رئيسة فريق البحث نادية سعد تقرير ملخص عن دراسة تقييم مراكز التأهيل الاجتماعي للشبيبة في محافظات الضفة الغربية والتابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية. وأوضحت توصيات الدراسة التي استغرق اعدادها أربعة شهور وبتمويل وتكليف من الاتحاد الأوروبي أن تستمر الوزارة في ايلاء أهمية خاصة للطلبة المتسربين من المدارس ولا تستثنى الإناث منهم. كما أوصت بضرورة تركيز الوزراة على إعادة تأهيل هذه المراكز وعددها ثمانية في الضفة الغربية وخمسة في قطاع غزة بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات تأهيل الشبيبة. كما دعت الدراسة إلى إقامة مركز تأهيل نموذجي وتحديد هوية ورسالة المركز ليكون مثالاً لباقي المراكز.