رحب النائب العام الفلسطيني، اسماعيل جبر، اليوم الأحد، بفكرة دمج مؤسسات القضاء وتوحيد القوانين بين شطري الوطن غزة والضفة واستصدار قوانين من المجلس التشريعي، لردع بعض الجرائم على أسس التوافق السياسي وعدم الإقصاء، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى تظافر كافة الجهود لتطوير وإصلاح منظومة العدالة. وأوضح جبر، أن النيابة العامة شرعت بالعمل بعد استنكاف أعضاء النيابة عن العمل 2007 ورفض القضاء التعاطي مع قضايا المجتمع واستلام لوائح الاتهام فتم تعيين أعضاء نيابة جدد ونائب عام مساعد لإدارة الأمور عبر مجلس الوزراء للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ومحاربة الجريمة بشكل قانوني. بدورها أكدت الخبيرة القانونية "هيا ستيورات" على أهمية دمج القوانين والقرارات وتوحيد التشريعات عبر لجان محايدة مكونة من خبراء قانونيين وقضاء وأكاديميين للوصول إلى دمج كامل وصيغة موحدة تخدم القضية الفلسطينية والمواطن. مؤكدةً دعم المؤسسة الدولية لكافة أطراف العدالة للوصول إلى تطوير الإصلاح القضائي ومفهوم العدالة. جاءت تصريحات جبر خلال لقائه بالخبيرة القانونية "هيا ستيورات"، المكلفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بإعداد دراسة عن القرارات والقوانين الصادرة عن مؤسستي التشريع والرئاسة لتطوير ودعم قطاع العدالة، حيث عقد اللقاء في مقر النيابة العامة بحضور م. داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة.